أطباء القطاع الحر يحتجون أمام البرلمان ووزارة الصحة

قرر أطباء القطاع الحر تنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للأطباء بسبب الفوضى التي تعرفها المهنة، ووصول الحوار إلى الباب المسدود.
وطالبت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، في مجلسها الوطني المنعقد نهاية الأسبوع، بوضع حد للممارسة غير الشرعية للطب، بسبب اشتغال بعض أطباء القطاع العام بالقطاع الخاص، والتي اعتبرته بكونه «يضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف من أجل الربح السريع غير المشروع»، مؤكدة رفضها القاطع لهذه الممارسات، ومحملة المسؤولين «مسؤولية الفوضى والفساد الذي يعرفه القطاع الصحي».
كما حذرت النقابة من انتشار ممارسة أطباء القطاع العمومي لطب الشغل والطب الفيزيائي بالقطاع الحر، إضافة إلى اشتغال بعض أطباء القطاع الخاص خارج الرقعة الجغرافية المرخصة لهم.
وطالب أطباء القطاع الحر حكومة العثماني بإصدار مدونة الأخطاء الطبية على غرار مدونة حوادث السير وحوادث الشغل، محذرين من  إخراج مدونة المسؤولية المدنية للأخطاء الطبية، يتابع فيها الأطباء جنائيا، وذلك من أجل رفع الحيف عن الأطباء وتعويض الضحايا حسب مسطرة قانونية عادلة وواضحة.