الأميرة للا مريم تترأس بمراكش مراسم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

مراكش:استثمار

ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، يوم الخميس بمركز الندوات محمد السادس بمراكش، مراسيم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وأداء النشيد الوطني، ألقت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، باسم الاتحاد الوطني لنساء المغرب، خطابا افتتاحيا لهذا اليوم، الذي ينظم هذه السنة تحت شعار : “كرامة المرأة، بين العنف والهشاشة”.

وأكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في خطابها أن “وضعية المرأة المغربية عرفت تطورا ملحوظا، وحققت مكاسب ملموسة في مختلف المجالات”، مشيرة سموها إلى أن “هذه المكاسب لم تمنح لها، كما هو الشأن في العديد من الدول، وإنما تم تحقيقها بفضل نضال وتضحيات أجيال من النساء”.

وذكرت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بهذا الخصوص بـ”دور المرأة المقاومة، التي ساهمت بنصيبها المشهود في سبيل الحرية والاستقلال، وفي تربية الأجيال وبناء المغرب الحديث.

وبهذه المناسبة، أكدت سمو الأميرة أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، يبذل قصارى جهوده، ليس فقط من أجل تمكين المرأة من حقوقها، وتحسين أوضاعها، وفتح الآفاق أمامها، وإنما يتطلع للارتقاء بأوضاع المرأة المغربية لمصاف مثيلاتها بالدول الأكثر تقدما”.

وأشارت سموها إلى أن كونها أميرة “لا يعني أنني لست مناضلة، وخاصة في مجال حقوق المرأة والطفل، لأنني أحس بمشاكل المغاربة وأعيش مثلهم ، نفس المشاكل الشخصية والعائلية”. وذكرت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم أن “من أهم المكاسب التي حققتها المرأة بالمغرب اعتماد مدونة متقدمة للأسرة، تقوم على إنصاف المرأة، وصيانة حقوق الأطفال، وتحقيق التوازن والاستقرار داخل الأسرة”.

وأضافت أن “هناك من يدعي بأن المدونة لم تطبق ، وهذا غير صحيح، لأن محاكم الأسرة تسهر على تطبيق بنودها”.

وسجلت سموها أن “المشكل يتمثل في كون شرائح واسعة من النساء ، وخاصة في العالم القروي والمناطق النائية، لا تعلمن حتى الآن بوجود المدونة، وما توفره لهن من حماية وحقوق”.

وقالت سمو الأميرة “وإذا كانت القاعدة العامة تقول بأنه لا يعذر أحد بجهله للقانون ، إلا أن حقوق العديد من النساء تهدر، إما بسبب جهل هذه الحقوق، أو بسبب غياب الوسائل القانونية والمادية الكفيلة بضمانها”. وأكدت أنه “وعلى الرغم من اعتماد المدونة، وإقامة محاكم الأسرة، ووجود نصوص قانونية متقدمة، إلا أنه ما يزال هناك الكثير مما يجب القيام به، من أجل التعريف بحقوق النساء”.

وتابعت سمو الأميرة “يجب علينا أن نتحرك لدعم جهود الدولة، ونطلب منها مساعدتنا، سواء في مجال التحسيس والتوعية بمضامين مدونة الأسرة، وبحقوق المرأة عموما، أو على مستوى تمكينها من الضمانات التي يتيحها لها القانون، كمسألة توفير مترجم عند الضرورة مثلا …”.