خلل غياب المحاسب العمومي من عضوية لجان طلب العروض بالجماعات الترابية

الرباط: عبد الرحيم هبري

بعد أن أثار إقصاء حضور المحاسب العمومي من لجان طلب عروض الصفقات العمومية كثير من القلاقل، واهتمام واستغراب بعض المهتمين، تدارك المشرع هذا الخلل في تأليف لجنة طلب العروض لصفقات الدولة، والمؤسسات العمومية، وحرص على أن تكون عضوية ممثل الخزينة العامة للمملكة وحضوره إجبارية، وكذلك ممثل وزارة المالية إجبارية في حالة الصفقات العمومية التي تفوق 50 مليون درهم.
وفي نفس المنحى بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية في ما يخص عضوية وإجبارية حضور ممثل وزارة المالية طبقا للمقتضيات التشريعية المتعلقة بالمراقبة المالية، هذا وبطبيعة الحال  ينضاف إليهم أعضاء اخزين  من الوزارة المعنية بالنسبة لصفقات الدولة ومن المؤسسة  العمومية بالنسبة للصفقات التي تجريها.
في حين أن لجنة طلبات العروض بالنسبة  لصفقات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات لا تضم في عضويتها المحاسب العمومي المكلف التابع للخزينة العامة، وهذا ما جعل عدد من المهتمين بالشأن المحلي يطرحون تساؤلات وعلامات استفهام حول مدى قدرة بعض الجماعات الترابية على تطبيق المساطر المتعلقة بالصفقات التي تبرمها أمام حاجتها إلى موارد بشرية مؤهلة في هذا المجال، وكيف يمكن حتى للأطر الإدارية والتقنية الذين هم أعضاء بحكم القانون في لجان طلب العروض أن تدلي بتحفظاتها أمام تسلط وجبروت بعض الرؤساء.
وملاحظاتها في مسطرة صفقة ما خلال اجتماع لجنة طلب العروض، وهي تعمل تحت سلطة مباشرة لرئيس جماعة ترابية، كان هذا مقطع لمقال سابق صادر بموقع “استثمار” ،ومناسبة التذكير به هو صدور بالجريدة الرسمية عدد6659 بتاريخ 26 مارس 2018 , قرار لوزير الداخلية رقم  672.18  بتاريخ ( 7مارس2018 ) بتحديد لجان طلب العروض المفتوح  أو طلب العروض المحدود،  أو بالانتقاء المسبق وكذا لجنة المباراة الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها،  ولعل الجديد في هذا القرار واستبعاد رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة أو من ينوب عنه من عضوية اللجنة المذكورة وتعويضه بالمحاسب العمومي المكلف أو من يمثله هو تابع لوزارة المالية.
كما تم تدارك  ثغرة القرار السابق في ما يخص حضور من ينوب عن المدير العام أو المدير في حالة الغياب، ولعل تدبير المرحلة السابقة استلزم إعادة النظر في تركيبة لجنة الصفقات العمومية، ولكن ما يطرح السؤال كيف أن القرار الجديد في مادته الثالثة نسخ القرار رقم 3575.13 الصادر في 10 ديسمبر 2013 المتعلق بتحديد كيفيات تأليف لجان طلب العروض… الخاصة بالجماعات الترابية في حين إن هذا القرار الأخير تم نسخه سابقا بقرار لوزير الداخلية رقم 218 بتاريخ28  نونبر2015 يقضي بتحديد كيفيات تأليف لجان طلب العروض بالجماعات الترابية وتم الاشتغال بمقتضياته منذ صدوره إلى تاريخ صدور القرار الجديد.
وبحسب عدد من المهتمين بالشأن المحلي، فان إعادة النظر في تركيبة أعضاء لجنة طلب العروض … وخاصة  حضور المحاسب العمومي أو من يمثله سيساهم لا محالة في احترام المبادئ التي تخضع لها الصفقات العمومية كالمساواة في التعامل مع المتنافسين، وحرية الولوج إلى الطلبية العمومية، والشفافية في اختيار صاحب المشروع، واحترام قواعد الحكامة الجيدة.