ثلاث اتفاقيات شراكة لتأهيل القطاع السياحي بجهة بني ملال

أزيلال:استثمار

تم الأربعاء بمدينة أزيلال، التوقيع على ثلاثة اتفاقيات شراكة تهم تمويل وتنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بالقطاع السياحي المدرجة في إطار برنامج التنمية الجهوية لجهة بني ملال- خنيفرة 2018-2022، بتكلفة مالية تفوق قيمتها 250 مليون درهم، وذلك على هامش افتتاح المعرض الجهوي الأول للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وتهم الاتفاقية الأولى، التي وقعها وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد، ورئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة إبراهيم مجاهد، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، تنمية المدارات السياحية بمختلف أقاليم الجهة، بتكلفة مالية تقدر بـ 5ر198 مليون درهم.

وتشمل هذه المدارات السياحية، المدار السياحي “التحليق حول القمم” بإقليم بني ملال، والمدار السياحي “المضايق، الوديان، البحيرات، والشلالات” بإقليم أزيلال، والمدار السياحي “خرير مياه أم الربيع” بإقليم خنيفرة، والمدار السياحي “السياحة والثقافة” بإقليم خريبكة، والمدار السياحي “الفلاحة الإيكولوجية ” بإقليم الفقيه بنصالح.

وتتمحور أهداف الاتفاقية في تطوير التنشيط والترفيه وتهيئة وإعادة تأهيل المواقع السياحية والبنيات التحتية السياحية وتعزيز التشوير والإعلام السياحي.

وتهم اتفاقية الشراكة الثانية، التي وقعها وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي وعامل إقليم أزيلال محمد عطفاوي بصفته رئيسا لللجنة الإقليمية لمبادرة التنمية البشرية ورئيس مجلس الجهة ورئيسة المجلس الجماعي لأزيلال، وكذا عامل إقليم خريبكة عبد اللطيف شذالي بالنيابة عن والي الجهة محمد دردوري، إحداث أرضية للخدمات اللوجستيكية لتثمين وترويج وتسويق المنتوجات المجالية بالجهة، يتم بناؤها على مساحة تقدر بثلاثة هكتارات، بتكلفة مالية إجمالية تقدر بـ 48 مليون درهم.

وتتعلق الاتفاقية الثالثة، التي وقعها وزير السياحة وعامل إقليم أزيلال ورئيسي الجهة والمجلس الجماعي لتبانت، بإعادة تأهيل وفتح مركز تكوين المهن الجبلية (المرشدين الجبليين) بإقليم أزيلال، بقيمة إجمالية تقدر بـ 8 ملايين درهم، بمساهمة وزارتي السياحة والداخلية بـ 4ر1 مليون درهم لكل منهما.

ويسعى المعرض الجهوي، الذي تنظمه جهة بني ملال-خنيفرة بشراكة مع وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي على مدى خمسة أيام تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة أساسية للتنمية الجهوية المستدامة” بمشاركة 160 عارض وعارضة، إلى إنعاش ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبر التقليص من العجز الاجتماعي وتوفير فرص الدخل الفردي- الذاتي وتعزيز روح التضامن.

وأوضح المنظمون أن هذا المعرض، الذي أعطى انطلاقته السيد محمد ساجد، يشكل فرصة لهؤلاء العارضين الذين يمثلون التعاونيات والجمعيات والاتحادات والتعاضديات والمقاولات الاجتماعية، للتعريف وتسويق منتوجاتهم من جهة، والتحسيس بأهمية الاقتصاد الاجتماعي وانعكاساته الإيجابية في إطار العمل الجماعي والجمعوي من جهة أخرى، وذلك من أجل تنمية جهوية ومستدامة شاملة ومندمجة.

ويتضمن برنامج المعرض، الذي يقام على مساحة تقدر بـ 3 آلاف متر مربع، عرض المنتوجات الفلاحية المجالية بالجهة، ومنتجات الصناعة التقليدية والخدمات، علاوة على تنظيم ورشات تكوينية لفائدة القطاع التعاوني والجمعوي.