دورة تكوينية بالنواصر لتنمية القدرات الذاتية والتحفيز على العمل الجماعي

النواصر:استثمار

في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نظم قسم العمل الاجتماعي لعمالة إقليم النواصر،  الاثنين، دورة تكوينية تناولت كيفية المساهمة في تقوية القدرات الذاتية والتحفيز على العمل الجماعي للنهوض بمختلف المشاريع التنموية المحلية.

وفي هذا الصدد، أكد المشرف على مصلحة التواصل وتكوين القدرات لدى قسم العمل الاجتماعي بالنواصر السيد نورالدين الحمداني أن الدورة الحالية ، التي ستستغرق أربعة أيام (24و25 دجنبر) و(3و4 يناير القادم)، تستهدف بالأساس عددا من الفاعلين بالجمعيات والتعاونيات الفاعلة في مختلف القطاعات الحيوية، إلى جانب عدد من أطر العمالة.

وأشار إلى أن هذه الدورة تشكل محطة جديدة في إطار برنامج تكويني متكامل يمتد على مدى ثلاث سنوات (2017-2019)، ويزاوج بين ما هو نظري وتطبيقي ، وقد جاء بناء على تشخيص ميداني اعتمد مفهوم المقاربة التشاركية، وذلك إسهاما في تلبية الحاجيات المعبر عنها من قبل الفئات المستهدفة.

وأوضح أن هذه الدراسة الميدانية شملت مختلف الجماعات الترابية و المصالح الداخلية و الخارجية للإقليم و مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمراكز المتعددة الاختصاصات، بالإضافة إلى الجمعيات والتعاونيات المحلية.

وذكر أنه بالنظر للأهمية القصوى التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للرأسمال البشري بهدف تحقيق الحكامة الجيدة وتحسين الأوضاع السوسيو اقتصادية ، فقد عمدت عمالة اقليم النواصر الى تنويع مجالات التكوين لتشمل “الممارسات البيئية و الاجتماعية الجيدة” و” دليل المساطر المالية” و”التدبير و التسيير الإداري والمالي للمراكز المتعددة الاختصاصات” و”التدبير و التسيير الإداري و المالي و مراقبة و افتحاص مؤسسات الرعاية الاجتماعية”.

واستهلت أشغال اليوم الأول من الدورة التكوينية الحالية بتوزيع الشواهد على عينة من المستفيدين في الدورة التكوينية للسنة الفارطة (2017-2018)، والذين جاوز عددهم المائة.

وموازاة مع ذلك فقد أعد قسم العمل الاجتماعي بالنواصر، بمناسبة انطلاقة المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فضاء لتقريب عموم الزوار من مختلف المنجزات التنموية التي تحققت على مستوى العمالة منذ انطلاقة هذا الورش الملكي في 2005 إلى غاية السنة الجارية.

ويذكر أن من أهم المنجزات التي تحققت على مستوى النفوذ الترابي لعمالة اقليم النواصر مشاريع همت “دعم ولوج الخدمات الاساسية” و”الصحة ودعم الاشخاص في وضعية هشاشة” و”دعم التكوين والتأهيل المهني” و” دعم التنشيط الثقافي والرياضي”، إضافة إلى “دعم الأنشطة المدرة للدخل” والتي كلفت في مجملها غلافا ماليا بقيمة 6ر444 مليون درهم، ساهم فيه صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحوالي 73 في المائة.