محاربة التهرب الضريبي يضخ ملايير الدارهم على خزينة الدولة

الرباط : إستثمار

نجحت المديرية العامة للضرائب في جني 17.6 مليار درهم إضافية ضمن عائداتها الضريبية خلال سنة 2018، أي 1760 مليار سنتيم، بعدما كثفت من عمليات المراقبة التي أجرتها بعين المكان وإجراءات التسوية والتحصيل لمحاربة عدم الامتثال الضريبي.وسجلت هذه العائدات الإضافية، الناتجة عن حرب المديرية العامة للضرائب ضد التهرب الضريبي، ارتفاعاً بنسبة 46 في المائة مقارنة بـ2017، حيث انتقلت من 12.1 مليار درهم سنة 2017 إلى 17.6 مليار درهم خلال السنة الماضية.

وأفادت معطيات تقرير أصدرته المديرية العامة للضرائب، بمناسبة المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، بأن هذا الارتفاع جاء نتيجة لتعزيز عملياتها للمراقبة بعين المكان، وتحسين نظامها المعلوماتي، وجودة بياناتها، والبرمجة التلقائية للمراقبة عبر نظام تحليل المخاطر والمراقبة، إضافة إلى تدقيق الوثائق والتحصيل الإجباري بالاعتماد على معلومات بنك المغرب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وتنهج الإدارة العامة للضرائب، في السنوات الأخيرة، مقاربة تنبني على كشف مصادر جديدة للعائدات الضريبية وجدولة عمليات المراقبة واستهداف الأنشطة بشكل أفضل، كسعي منها لمحاربة التهرب الضريبي سواء من طرف الخواص أو المهنيين.وكشفت معطيات التقرير أن صافي العائدات الضريبية لسنة 2018 بلغ ما مجموعه 149 مليار درهم، مقابل 143 مليار درهم خلال سنة 2017، أي بزيادة قدرها 4,6 في المائة، مما يمثل 6,5 مليارات درهم إضافية، وهو رقم يمثل تحقيقاً بنسبة 100,2 في المائة لتوقعات قانون المالية.وتمثل العائدات الطوعية ضمن هذه التحصيلات ما مجموعه 141 مليار درهم، إضافة إلى 17,6 مليار درهم نتيجة إجراءات المراقبة التي اتخذتها الإدارة، فيما بلغت النفقات الخاصة بالتحصيل ما مجموعه 9 مليارات درهم.

وحققت الضريبة على الشركات 52 مليار درهم خلال السنة الماضية، والضريبة على الدخل 43 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة 31 مليار درهم، فيما درت واجبات التسجيل والتمبر ما مجموعه 17 مليار درهم.وقال عمر فرج، المدير العام للضرائب، في كلمة تقديمية لهذا التقرير، إن “إدارة الضرائب عملت سنة 2018 على الارتقاء بمستوى نظام المعلومات وجمع البيانات وتحليلها، كما عممت المساطر الإلكترونية وأنشأت قاعدة بيانات غنية”.