الأغلبية رفصت مشروع إصدار أوراق مالية مكتوبة بالأمازيغبة

الرباط : إستثمار

ألغت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مقتضىً من مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، يُلزم هذا الأخير بإصدار أوراق مالية أمازيغية، كان مجلس المستشارين قد اعتمده الأسبوع الماضي.
وعارضت الحكومة والأغلبية وحزب الاستقلال هذا المقتضى، في إطار القراءة الثانية لمشروع القانون التي نُظمت أمس الثلاثاء في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.وساند ضرورة إلزام بنك المغرب بإصدار أوراق مالية أمازيغية كل من برلماني فدرالية اليسار الديمقراطي وبرلمانيي حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان فريقه في مجلس المستشارين وراء هذا التعديل.
وقال محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب وعضو اللجنة، إن رفض الحكومة والأغلبية لهذا التعديل “يُوضح بجلاء أن الأمازيغية كقضية مجتمعية ليست ضمن أولوياتها”.
وأشار البرلماني إلى أن “هذا الموقف السلبي من الأمازيغية يُفسر تلكؤ الأغلبية في المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، وهو مشروع يُوجَد لدى مجلس النواب منذ سنة 2016 دون أن تتم مناقشته.
وحسب أبودرار فقد بررت الحكومة رفضها لهذا المقتضى بـ”ضرورة انتظار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، وهو ما اعتبره “عذراً واهياً يظهر عداوة مكونات الأغلبية لحرف تفينياغ بشكل خاص واللغة الأمازيغية بشكل عام”.
وبعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب في إطار قراءة ثانية، سيحال على الجلسة العامة للمصادقة النهائية عليه قبل صدوره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ، دون أن يلزم بنك المغرب بتطبيق رسمية الأمازيغية على الأوراق المالية التي يُصدرها.