لا “بلوكاج” الآن للأغلبية لتقديم تعديلات على مجموعة القانون الجنائي

بعد “بلوكاج” دام لفترة طويلة، توافقت فرق الأغلبية الحكومية، أخيرا، على تقديم تعديلات مشتركة على مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، المعروض حاليا على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب. وشملت التعديلات المقترحة على مشروع القانون الجنائي من طرف الأغلبية والتي تم وضعها بمكتب اللجنة المذكورة، يوم الجمعة الماضي، عددا من المواد التي أثير حولها الجدل، خصوصا المواد المرتبطة بالإجهاض، والإثراء غير المشروع. كما شملت التعديلات اعتبار جريمة الرشوة جناية في جميع الأحوال ومعاقبة المتورطين فيها بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، إضافة إلى تشديد العقوبة في مواجهة المغتصبين، لاسيما مغتصبي الأطفال.