الداخلية ترفض التجاوب مع قانون توزيع الدعم على شبيبات الأحزاب

رفضت وزارة الداخلية التجاوب مع مشروع قانون تقدم به برلمانيون من أجل تخصيص دعم مالي قار للمنظمات الشبابية الحزبية، على غرار الدعم السنوي الذي توزعه الدولة على الأحزاب.رغم ضغوطات قادة بعض الأحزاب السياسية من أجل إدخال تعديلات على القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية قصد تمكين “شبيبات الأحزاب” من “كعكة” دعم الدولة.
مصدر الموقع كشف أن وزارة الداخلية اعتبرت دعم المنظمات الموازية للأحزاب السياسية، وضمنها “الشبيبات”، “شأناً داخلياً خاصاً بكل حزب.

وزارة الداخلية عللت رفض تمويل شبيبة الأحزاب، بأن الدعم الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية يرتكز أساسا على معايير موضوعية تتمثل في النتائج الرسمية لآخر انتخابات تشريعية لمجلس النواب، وهو ما يعني بالنسبة إلى وزارة الداخلية أنه “لا توجد أي معايير أو سند قانوني لتوزيع دعم مالي على الشبيبات”.

فضلا عن أن الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية يأخذ بعين الاعتبار عدد المقاعد وعدد الأصوات المحصل عليها من طرف كل حزب في الانتخابات البرلمانية.

من جانب آخر، رحبت وزارة الداخلية بدعوة الملك محمد السادس إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.

وفي هذا الصدد، طالبت وزارة الداخلية قادة الأحزاب السياسية موافاتها باقتراحاتهم وتصوراتهم حول رفع الدعم السنوي للأحزاب.

ويرتقب أن تشمل المشاورات الأولية للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، مناقشة تفاصيل الرفع من قيمة دعم الأحزاب السياسية.

وكان الملك أكد بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة أن المؤسسة الملكية حريصة على مواكبة الهيئات السياسية، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي، ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية.

وبلغت الموارد المالية للأحزاب المغربية سنة 2018 ما مجموعه 120 مليون درهم، أي 12 مليار سنتيم، منها 66 مليون درهم مُنحت لها في إطار دعم الدولة، أما الباقي فتأتى لها من واجبات الانخراط والهبات والوصايا.

وحسب تقرير الحسابات السنوية للأحزاب، يأتي حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، على رأس أغنى الأحزاب المغربية بموارد مالية بلغت سنة 2018 أكثر من 38 مليون درهم، ما يعادل 3 مليارات و824 مليون سنتيم.

وجاء حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الثانية من حيث الموارد المالية، التي وصلت إلى 22 مليون درهم، منها 24 في المائة كمساهمة من الدولة و74 في المائة كواجبات انخراط ومساهمات.

المرتبة الثالثة آلت إلى حزب الأصالة والمعاصرة بما لا يقل عن 16 مليون درهم كموارد مالية، 77 في المائة منها من مساهمة الدولة. ويُعتبر “البام” الحزب الثاني من حيث المقاعد البرلمانية بعد “البيجيدي”.