لجن المفتشية العامة بالداخلية تستعد لإستئناف جولاتها بمجالس العمالات والأقاليم بعد جائحة كورونا

ومجلس عمالة إقليم الخميسات وبعض مجالس جهة الرباط سلا القنيطرة ضمن أجندتها

بعد توقف دام أزيد من شهر بسب جائحة كوفيد19، تستعد لجن المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية إستئناف مهامها وفق برنامج مسطر عبر جهات المملكة.

وأكد مصدر وثيق الإطلاع للموقع، أن البداية ستكون من جهة الرباط سلا القنيطرة، ويرتقب أن تحط لجن التفتيش الرحال ببعض مجالس العمالات والأقاليم التي أثارت الكثير من القلاقل وكثر حولها اللغط، من بينها المجلس الإقليمي للخميسات، الذي بات يتصدر يوميا عناوين صفحات الجرائد الوطنية والمحلية، وستركز لجن التفتيش كما جرت العادة على جوانب مختلفة من التدبير المالي والإداري الذي يعتبر مربط الفرس بالمجلس المعني، وكذلك الوقوف على الاختلالات، خاصة على مستوى تنفيذ الصفقات العمومية، والمشاريع التي لم يتم حتى الآن إنجازها ويتعلق الأمر بمشروع “القرن” بمدينة الخميسات وهو تهيئة شارع ابن سيناء، الذي توقفت اشغاله منذ مدة لأسباب مجهولة؟ وما رافق هذا المشروع من انتقادات واسعة من قبل بعض مستشاري ورئيس جماعة الخميسات، وسيكون هذا المشروع الذي رصدت له أزيد من 7 مليار سنتيم تحت مجهر لجن التفتيش، فضلا عن إعتمادات حفر الآبار بمختلف جماعات الإقليم التي لم تخل هي الأخرى من إنتقادات، ناهيك عن الإعتمادات المرصودة سنويا للبنزين والتي تقارب 240 مليون سنتيم والتي كانت سجلت لجنة تفتيش سابقا ملاحظات عدة حولها.

أما الطامة الكبرى التي قد تفاجىء لجن التفتيش والتي تخص إعتمادات المياومين التي تبرمج لها سنويا أزيد من 120 مليون سنتيم، ويجهل حتى الآن عدد المستفيدين وطبيعة مهامهم على أرض الواقع وليس على الورق، واللجوء إلى تسوية وضعية نفقات باللجوء إلى سندات الطلب، بالإضافة إلى تسليم أشغال صفقة بالرغم من عدم احترام المواصفات التقنية المنصوص عليها بدفتر الشروط الخاصة التي توضع على المقاص، كذلك عن العديد من النواقص التي طبعت إنجاز بعض المشاريع وتسببت في تعثر البعض منها، واللجوء المتكرر إلى عدد محدود من الموردين المقربين والمحسوبين على رؤوس الأصابع.

إلى ذلك، علم موقع “إستثمار” أن مجموعة من المستشارين يستعدون رفع وثيرة الإنتقاد والمعارضة داخل المجلس الإقليمي بعد مرور جائحة كورونا المستجد، وينتظر أن تعرف الدورات القادمة للمجلس الإقليمي مشاحنات وتصادمات غير مسبوقة، بالنظر للسوء تدبير وتسيير رئيس المجلس الإقليمي على حد قولهم.

وتابع مصدر الموقع، أنه رغم تدخل مسؤول سياسي بارز من أجل دعمه وحمايته إلان القانون فوق الجميع والحساب لا بد أن يطال كل من ثبت تورطه في هدر المال العام عملا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.