شكاية حماة المال العام تطوق عنق البرلماني ورئيس المجلس الإقليمي للخميسات
يعيش محمد لحموش، البرلماني الحركي ورئيس المجلس الإقليمي، أياما عصيبة بعد تقديم شكاية من قبل حماة المال العام حول اختلالات تدبيرية ومالية وقانونية في المجلس الإقليمي للخميسات الذي يسيره، لرئيس النيابة العامة بالمغرب المشهود له بكفاءته ونزاهته والتفاعل الإجابي والفوري مع كل الشكايات، وجاءت هذه الشكاية لتطوق عنق البرلماني والرئيس المعني الذي كان يعتقد أنه فوق القانون ولن تطاله أية محاسبة بعدية لأنه مسنود من جهة معينة يعتبرها قدوة بالنسبة إليه معروفة لدى الرأي العام.
التطورات المتسارعة لم تكن في حسبان صاحب المقولة الشهيرة في إحدى دورات المجلس الإقليمي خلال بداية مرحلة إنتدابه “أنه سيحارب الفقر بالإقليم” لكن مع مرور السنوات جاءت كل التوقعات والأرقام لمرحلة تسييره وتدبيره صادمة، بالنظر لمجموع الإختلالات التي عرفتها معظم الصفقات والمشاريع التي أطلقها حتى الآن وهي أضحت معروفة لا دعي للرجوع إلها.
وفي ذات السياق، أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تقدمها بشكاية إلى رئيس النيابة العامة بالمغرب من أجل التحقيق في تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية منذ توليه رئاسة المجلس الإقليمي لأزيد من أربع سنوات.
واستندت الجمعية ذاتها، على تقارير إعلامية ومصادر خاصة، والتي تحدثت عن خروقات، واختلالات خطيرة في صفقات تتعلق بأشغال الطرقات، والإنارة العمومية، والمسالك الطرقية، واستحواذ على أغلبها بطرق معروفة بإقليم الخميسات، وعلى الصعيد الوطني، داعين في نفس الوقت التحقيق في عدم مراعاة المجلس لمبدأ المساواة في التعامل مع المنافسين.
كل هذا يحصل أياما قليلة بعد حلول المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وقضاة المجلس الأعلى للحسابات مباشرة بعد إنقضاء فترة الحجر الصحي، لأنها مسألة وقت يؤكد مصدر وثيق الإطلاع، لأن فترة الحجر الصحي شكلت عائقا أمامهم، وذلك من أجل فتح ملفات صفقات المجلس التي أماطت مختلف وسائل الإعلام اللثام عنها في الآونة الأخيرة.
