الداخلية تؤكد التطابق التام بين النتائج النهائية للانتخابات التشريعية والنتائج المؤقتة المعلنة سابقا

الرباط: إستثمار

أعلن وزير الداخلية أن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وأوضح بلاغ الوزارة أنه بعد انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، برئاسة السيدات والسادة القضاة، على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة، من عمليات إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير منها لدى المحكمة الدستورية طبقا للمقتضيات التشريعية، فإن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة المعلنة سابقا.

وتبعا لذلك، بلغت حصيلة المقاعد الموزعة على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية 97 مقعدا لحزب الأصالة والمعاصرة، و66 مقعدا لحزب التجمع الوطني للأحرار، و65 مقعدا لحزب الاستقلال، و54 مقعدا لحزب العدالة والتنمية، و29 مقعدا لحزب الحركة الشعبية، و26 مقعدا للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و19 مقعدا لحزب التقدم والاشتراكية، و17 مقعدا للاتحاد الدستوري، و8 مقاعد لكل من الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار، ومقعدين اثنين لكل من جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف، ومقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية.

ومن جهة أخرى، ذكر وزير الداخلية أنه طبقا لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يحق لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو مقر ولاية الجهة على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ وضعها. كما يخول القانون التنظيمي ذاته لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الحق في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو بمقر ولاية الجهة، خلال ثمانية أيام أثناء أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى