الحكومة تتجه نحو اعتماد مبدأ التضريب التصاعدي على المقاولات

الرباط: إدريس بنمسعود
تدرس الحكومة إمكانية اعتماد مبدأ التضريب التصاعدي للشركات progressif) والمطبق حالياً في الضريبة على الدخل، ويتمُّ تطبيق معدل ضريبة واحدة على كل حصة، مع اختلاف معدل الضريبة للطبقات الأخرى، عوض التضريب النسبي.
ويرتقب أن يتم اعتماد إجراءات جديدة لفائدة المقاولة والاستثمار في مشروع قانون المالية لسنة 2018، بحسب تصريح خص به سعد الدين العثماني مختلف وسائل الإعلام في وقت سابق، الذي بدأ الشروع في إعداده منذ شهر، من أجل مناقشته في البرلمان بعد افتتاح السنة التشريعية.
الضريبة المطبقة حالياً على الشركات هي الضريبة النسبية، أي أن معدل الضريبة غير مرتبط بقيمة الدخل، فيما تعتبر الضريبة التصاعدية مطلباً ملحاً للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بحيث يزداد معدل الضريبة كلما ازداد الدخل الذي تطبق عليه الضريبة.
وأضاف العثماني في معرض كلمته، أن “اعتماد الضريبة التصاعدية يخضع للدراسة، من أجل الوقوف على تداعيات ذلك على موارد الدولة”، وهذا الإجراء اعتبره رئيس الحكومة سيكون قوياً لدعم المقاولات والاستثمار في المغرب.
هذه الإجراءات المرتقبة أن يتضمنها قانون المالية المقبل تدخل ضمن تدابير الحكومة من أجل خفض نسبة البطالة في حدود 8.5 في المائة، وتحقيق معدل نمو ما بين 4.5 و5.5 في المائة في أفق 2021.
ومن أجل خفض نسبة البطالة، يتعين على الحكومة أن تحدث 200 ألف منصب شغل سنوياً، ويرى العثماني أن هذا الأمر ليس بالأمر اليسير، مستطردا أنه “للوصول إلى هذا الهدف يجب علينا تشجيع القطاع الخاص عبر توفير مناخ جيد. ولذلك، فمشروع قانون المالية سيتضمن عدداً من الإجراءات في هذا الصدد.”