تقرير يتوقع إنخفاض نشاط المقاولات

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن 25 في المائة من أرباب المقاولات الخاصة بقطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون خلال الفصل الأول من سنة 2022، انخفاضا في النشاط الإجمالي وارتفاعا حسب 22 في المائة منهم.

وكشفت المندوبية في مذكرة لها حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية المتعلقة بقطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة، أن هاته التوقعات تعزى، من جهة، إلى الانخفاض المتوقع في أنشطة “الإيواء” و”المطاعم” ومن جهة أخرى إلى التحسن المنتظر في “أنشطة وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات السیاحیة وخدمات الحجز والأنشطة المرتبطة بھا” و”أنشطة التأجير والاستئجار”.

وفي ما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الأول من سنة 2022 فإن 60 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون استقراره. كما يتوقع 26 في المائة من أرباب مقاولات هذا القطاع ارتفاعا في عدد المشتغلين وفي ما يخص وضعية الخزينة اعتبرت صعبة حسب 37 في المائة من مقاولات هذا القطاع.

ومن جانب آخر أشارت المذكرة إلى أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2021 قد يكون النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عرف انخفاضا حسب 44 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 34 في المائة منهم.

وإستنادا للمصدر ذاته يعزى هذا التطور من جهة إلى الانخفاض المسجل في أنشطة “الاتصالات” و”الإيواء” و”المطاعم”ومن جهة أخرى إلى التحسن المسجل في أنشطة “النقل الجوي” و”النقل البري والنقل عبر الأنابيب” و”التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”.

وقد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع بلغت نسبة 75 في المائة.

وحسب المندوبية فمستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية اعتبر عادي حسب 54 في المائة من مقاولي القطاع، وأقل من العادي حسب 38 في المائة منهم وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 64 في المائة.