Adds
أخبار

سياسيون يستهجنون غياب الوزيرة المنصوري عن المجالس الإدارية للوكالات الحضرية

سابقة في تاريخ الأحزاب السياسية، حزب الآصالة والمعاصرة في أول تجربة حكومية له يخرق القاعدة المعمول بها منذ إحداث الوكالات الحضرية، وذلك من خلال امتناع الوزيرة المنتمية لحزب الآصالة والمعاصرة والمشرفة على قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن ترأس أشغال المجالس الإدارية لهذه الوكالات الحصرية.

وقد إستهحن مجموعة من السياسيين بالجهة هذا الغياب للوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري غير المبرر، مسجلين خيبة أملهم وتذمرهم الشديد من تفويت السيدة الوزيرة لفرصة سنوية تواصلية بامتياز، للترافع وبقوة لصالح الحزب فيما يتعلق بسياسة واستراتيجية الوزارة في ميدان التعمير والبناء باعتبارهما قاطرة التنمية الاقتصادية وحجر الزاوية والركيزة الأساسية في النهوض بالاستثمار الفعال المنتج للثروة والمحدث لفرص الشغل، وذلك في ظل مضامين ميثاق الاستثمار وكذلك في ظل التنزيل السلس للنموذج التنموي الجديد تأسيسا لدعامات وركائز الدولة الاجتماعية الضامنة للحماية الاجتماعية لمختلف الشرائح والمفئات المجتمعية ولا سيما التي تعاني الهشاشة والإقصاء الاجتماعي.

وفي هذا الصدد استنكر السياسيين بجهة الرباط سلا القنيطرة، وبشدة عدم ترأس السيدة الوزيرة لهذه المجالس الإدارية باعتبارها فرصة سنوية سانحة للتواصل مع رؤساء الجماعات الترابية والاستماع عن قرب إلى انشغالاتهم وانتظاراتهم والانصات بحزم وعناية للحاجيات التنموية للجماعات، خاصة في ظل وضع اقتصادي صعب جدا نتيجة انعكاسات وتبعات الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن جائحة كوفيد 19 , وكذلك الجفاف، علاوة على الحرب الروسيا الأكرانية التي أثرت على الاقتصاد العالمي برمته.

ففي ظل هذه الأوضاع الحرجة، وبالرغم من كون التجربة الحكومية الحالية هي أول تجربة لحزب البام، ممى يستدعي لزوم الحضور وبقوة في كل ما له علاقة بمؤسسات القرب من المواطنين والمنتخبين ، إلا أن السيدة الوزيرة كان لها رأي أخر ترجمته بالامتناع عن ترأس هذه الاجتماعات السنوية الهامة والتي يسند القانون ترأسها لرئيس الحكومة غير ان العادة جارت بتكليف الوزير الوصي عن القطاع بهذه الرئاسة.

فالسياسيون اعتبروا هذا الامتناع يحمل رسالتين لا ثالثة لها، حيث الرسالة الأولى هي التقليل من شأن المنتخبين رؤساء الجماعات الترابية والغرف المهنية والقطاعات الوزارية، والرسالة الثانية هي التقليل من شأن مهام واختصاصات الوكالات الحضرية وتبخيس جهودها.

زر الذهاب إلى الأعلى