الكانوني يكرس الحكامة السيئة كبديل للحكامة الجيدة وسط شركة العمران

أكد مصدر وثيق الإطلاع في إتصال مع الموقع، أن السيد بدر الكانوني الرئيس المدير العام لشركة العمران بات يسبح ضد التيار، ضاربا عرض الحائط مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011، الذي جاء بمجموعة من معايير ومبادئ الحكامة الجيدة، وذلك في الباب الثاني عشر منه، الفصول من 154 إلى 160، وتتمثل هذه المبادئ ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ في المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات، وذلك وفقا لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية.

وفضل عوض ذلك تكريس الحكامة السيئة من خلال تغييب الإعتماد على آليات التدبير الحديث ووجود تنظيم بيروقراطي يتسم بالهيمنة والتبعية والصراع والمنافسة السلبية.

حيث خصص ميزانية ضخمة لطبع مذكرات لفائدة مقره الإجتماعي والمقرات الجهوية.

وبالرغم من التوصيات المتكررة الصادرة عن السلطات الحكومية المغربية، والتي تؤكد على ضرورة إعتماد سياسة تقشفية حيال الأزمة التي تمر منها البلاد جراء تداعيات وباء كورونا وتقلبات السوق العالمية إلا أن الكانوني كان له رأي آخر وتوجه إنفرادي إنطلاق من المقولة المأثورة ” أنا وحدي نضوي البلاد” وفضل طبع المذكرات على الحكامة في تسيير شركة رأسمالها من المال العام.

ووفق طلب العروض خاص بطبع مذكرات السنة الميلادية التي اعلنت عنه شركة العمران، والتي حدد الظرف المالي لها في 270 مليون سنتيم (2 مليون و700 ألف درهم) يؤكد بالملموس تكريس الحكامة السيئة.

وكانت دورية صادرة عن وزارة المالية موجهة للمؤسسات العمومية قد نصت على ضرورة اتباع سياسة للتقشف وترشيد النفقات بسبب الضائقة المالية التي تمر منها بلادنا.

جدير بالذكر، أن الكل لازال ينتظر تحرك وزيرة الإسكان وإعداد التراب فاطمة الزهراء المنصوري، الوصي على تدبير الشركة للحد من الاختلالات وبعض التجاوزات التي يقترفها كبار المسؤولين والخروقات الكبيرة التي تعرفها الشركة.