إستياء عارم لحاملي الشهادات والديبلومات بالجماعات الترابية من مخرجات الحوار الإجتماعي

إستياء عارم من مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي لـ30 أبريل بين الحكومة والنقابات في صفوف موظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات والديبلومات الذين كانوا يعقدون الأمل على مناسبة عيد الشغل لتسوية وضعيتهم أسوة بزملائهم في باقي القطاعات الحكومية.

وخلف تجاهل مطلب حاملي الشواهد بالجماعات الترابية غضبا كبيرا بعد سنوات من النداءات المتكررة بالتعجيل بتسوية هذا الملف الذي عمر طويلا والذي يستهدف ما يناهز خمسة آلاف موظف وموظفة.

وحول هذا الموضوع قال فريد أزحاف عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد والديبلومات بالجماعات الترابية إن “تغييب الملف من مخرجات الحوار الاجتماعي ليس مجرد تغييب لحل ملف فقط، بل يتعداه الى إقصاء واحتقار ممنهج لحاملي الشهادات بالجماعات من أي بوادر للحل لا على مستوى الحوار الاجتماعي المركزي مع الحكومة ولا على مستوى الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية”.

وأضاف أزحاف في تصريح لوسائل الإعلام، أن “حملة القمع الذي تتعرض له وقفات التنسيقية بالرباط ونعت الوزير المنتدب السابق لدى وزير الداخلية لهذه الفئة بالمتحايلين وشتى الأوصاف المشينة داخل قبة البرلمان، ليس إلا دليلا قاطعا على الإقصاء”وفق تعبيره.

وكشف المتحدث ذاته أن “الحوار القطاعي الخاص بموظفي الجماعات مازال يعرف الارتجالية والتذبذب في انتظام جولاته، مما يصعب وضعه في سكته الصحيحة، الشيء الذي ينعكس سلبا على الحياة المهنية والظروف الاجتماعية لموظفي القطاع، خاصة من هم في طريقهم نحو التقاعد، في وقت تعيش البقية ظروفا نفسية وعصبية جراء التسويف الذي تنهجه الوزارة الوصية في حل الملف على غرار ما تم العمل به بباقي القطاعات الوزارية الأخرى وكذا الأفواج السابقة داخل القطاع من حاملي الشواهد قبل 2011”.

وفي مقابل ذلك استحسن أزحاف تفاعل المركزيات النقابية في التعاطي مع ملف حاملي الشهادات بالجماعات الترابية، مشيرا إلى أنها توليه أهمية كبيرة وتلعب دورا في الدفع بحله عن طريق طرح الحلول والمخرجات القانونية الكفيلة بتحقيق ذلك، “رغم بعض التحفظات حول مدى قدرة هذه الإطارات على فرض الحلول على وزارة الداخلية نتيجة لتشرذمها وافتقارها للوحدة النضالية”.

وأوضح أن “المجلس الوطني لتنسيقية حاملي الشواهد والديبلومات بالجماعات الترابية مطمئن لمدى تشبث أغلب النقابات القطاعية بحل الملف على طاولة الحوار، ومن أجل ذلك ندعو الفرقاء النقابيين إلى الوحدة النضالية والضغط باستماتة لتسوية الملف بشكل فوري وطيه نهائيا بعد جمود بدهاليز المديرية لأكثر من 11 سنة”.

وعن الخطوات الترافعية المستقبلية، أورد أزحاف أن التنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد والديبلومات بالجماعات الترابية تؤمن بدفاعها عن مطلبها العادل والمشروع المتمثل في تسوية وضعية حاملي الشواهد دون قيد أو شرط بأثر رجعي مالي وإداري، كما أنها ستبقى ملتزمة بخطها النضالي والاحتجاجي، خاصة في ظل غياب الإرادة الحقيقية للمديرية العامة للجماعات الترابية في إيجاد حل للملف.