أخبار

“الباطرونا” تطلب نشر تقارير المفتشية العامة للمالية وتحذر من “التطبيع” مع الرشوة والفساد

طالب فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين بنشر تقارير المفتشية العامة للمالية والشفافية في الصفقات العمومية.

وقالت نائلة التازي عضو فريق “الباطرونا” في تعقيب لها على جواب وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن سؤال يتعلق بمآل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد إن “تقارير المفتشية العامة للمالية يجب أن تنشر للعموم وكذا يجب أن تحظى الصفقات العمومية بالشفافية الضرورية ورفع كل الحواجز التي تمنع المنافسة الشريفة والحرة”.

وتابعت المستشارة البرلمانية مخاطبة الوزيرة غيثة مزور خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء: “يجب أن تكون هذه المعركة جزءا من رؤية شاملة لمحاربة الفساد”.

وزادت أنه “على الرغم من جميع التدابير التي اتخذتها الحكومة فإن المغرب لا يزال يعاني من هذه المعضلة التي أصبحت تَنخر وتنهك المجتمع وتُدَمر كل الجهود من أجل التنمية والتطور”.

ومضت قائلة “إن الفساد والرشوة ببلادنا أصبح يعرف نوعا من التطبيع والتغلغل الخطيرين واللذان يجب محاربتهما على كل المستويات”.

وكشفت البرلمانية ذاتها أن الرشوة والفساد يكلفان المغرب قرابة 50 مليار درهم سنويا واصفة الرقم ب”المخيف”، وأضاف بالقول إن “هذا الرقم يشكل صورة واضحة لما يُمثله هذا الخطر على بلادنا، وهذا المبلغ يعادل موارد صندوق مكافحة كوفيد 19، كما يمثل التكلفة السنوية لتنفيذ مشروع تعميم التغطية الاجتماعية”.

وأوردت التازي ضمن جوابها تقارير لمنظمات دولية منها تقرير منظمة “ترانسبرنسي” بِخصوص مُؤشر إدراك الفساد لعام 2021، التي أظهرت تراجعا للمغرب ب7 مراتب مقارنة بعام 2019، محتلا المرتبة 87 من أصل 180.

وبعدما شددت على أهمية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أكدت المستشارة البرلمانية، أن الرقمنة لوحدها “لن تكون كافية للقضاء على الفساد” لتبرز أن أحد الركائز الأساسية لمواجهة هذه الظاهرة يتمثل في “تسهيل الوصول والحصول على المعلومة”.

زر الذهاب إلى الأعلى