بعد الانتقادات.. وزير الانتقال الطاقي: إعادة تشغيل “سامير” ليس بيد الحكومة
بعد الانتقادات التي وُجهت لحكومة عزيز أخوش بسبب استمرار إغلاق مصفاة “سامير”خرجت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي لتقول إن قرار استئناف نشاط مصفاة تكرير البترول سامير، لا يوجد بيد الحكومة.
وذكرت الوزيرة في جواب عن سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن “مصير المصفاة سيحدده القضاء”.
وبحسب المتحدثة ذاتها فإن الحكومة تعمل على التفكير في الحلول الممكنة وتفعيل ما تراه مناسبا أخذا بعين الاعتبار مصالح عمال ومستخدمي المصفاة، ومصالح الدولة، والمؤسسات الدائنة ومصالح ساكنة المحمدية، بالإضافة إلى مصالح شركات مرتبط نشاطها بمصفاة تكرير النفط “سامير”.
وكشفت الوزيرة أن إنشاء مصفاة جديدة لتكرير النفط، يتوقف على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والذي يلزم المستثمر بالوفاء بالتزامات تخزين النفط الخام القانونية بما يعادل شهرا واحدا من مبيعات المنتجات المكررة في السوق المحلية، بالإضافة لاستيفاء المواد المكررة الموجهة للسوق الوطني للمميزات القانونية الجاري بها العمل للمواد البترولية الكبرى.
وسيستوجب إنشاء مصفاة جديدة كذلك إجراء دراسة حول جدوى ونجاعة التوفر على منشأة جديدة لتكرير النفط الخام بالمغرب”وتأثيره على المنظومة الطاقية الوطنية، وذلك من حيث الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، مع تجسيد أفضل الخيارات في إطار السياسة الطاقية الوطنية.
