وزارة الداخلية المغربية تُقرر إشراك النيابة العامة في عمليات زجر مخالفات التعمير

تمضي وزارة الداخلية في تشديد إجراءات زجر مخالفات التعمير والبناء في المغرب إذ لم تعد المراقبة تقتصر على المصالح الخارجية للوزارة نفسها بل سيتم إشراك النيابة العامة.وأصبحت عمليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء تحت الإشراف الوظيفي للنيابة العامة، من أجل تحصينها، حسب مقتضيات دورية مشتركة صادرة عن وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وتأتي الدورية الجديدة تمهيدا لاعتماد منظومة رقمية لكيفية إعمال وتنسيق وتتبع عمليات مراقبة وزجر مخالفات التعمير، التي تتوزع حاليا بين القياد والباشوات ومراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو المفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني.

وبموجب الوثيقة المذكورة سيكون قسم التعمير بالعمالة أو الإقليم هو الوحدة الإدارية المشرفة على تنسيق عمليات مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء تحت إشراف الكاتب العام للعمالة أو الإقليم.

وسيكون على مراقبي التعمير إحالة نسخ من المساطر المنجزة بخصوص مخالفات التعمير والبناء التي ينجزونها تحت إشراف رؤسائهم على قسم التعمير في العمالة أو الإقليم، كما سيتعين عليهم مسْك معطيات محيّنة بهذا الخصوص.

وفي مقابل تشديد المراقبة على مخالفات التعمير والبناء شددت الدورية المشتركة سالفة الذكر على ربط المسؤولية بالمحاسبة بالنسبة إلى الجهات الرسمية المشرفة على العملية إذ أكدت على تحديد وتوضيح المسؤوليات من خلال التمييز بين مهمة ترخيص مشاريع البناء والتجزيئ وتقسيم العقارات ومهمة مراقبة تلك المشاريع ومعاينة المخالفات المرتكبة بشأنها “بما يمكّن من ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

ويتمتع مراقبو التعمير بناء على الصفة الضبطية التي يتمتعون بها بصلاحيات كبيرة في مجال مراقبة وزجر المخالفات تتمثل في صلاحية إصدار أوامر فورية بإيقاف الأشغال وحجز المعدات وأدوات ومواد البناء وإغلاق الأوراش ووضع الأختام عليها وإنهاء المخالفات.

وحددت الدورية الموجهة إلى الولاة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني ومديري الوكالات الحضرية تاريخ 20 غشت الجاري كآخر أجل لتقديم اقتراحات تعيين مراقبي التعمير.