حكيم وردي: تدخل الرميد وحزبه في قضية حامي الدين يشكل انتهاكا جسيما لكرامة ونزاهة القضاء

الرباط: استثمار

لم يتأخر عضو نادي القضاة في الرد عن تدخل مصطفى الرميد وبلاغ حزب العدالة والتنمية في قضية حامي الدين، إذ انتقد نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حكيم وردي، ما ذهب إليه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وكذا الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بخصوص قرار قاضي التحقيق باستئنافية فاس متابعة عبد العالي حامي الدين بجناية المشاركة في القتل العمد.

ووصف وردي هذا الأمر كونه “على درجة كبيرة من الخطورة، ليس فقط لكونه يشكل تدخلا في قضية معروضة على القضاء وخرقا للمادة 109 من الدستور، ولكن لمساسه بسمعة واستقلالية القضاء، من أعضاء في السلطة التنفيذية والتشريعية، وقد يستشهد به مستقبلا من طرف منظمات حقوقية دولية.”

وتابع عضو نادي قضاة المغرب، في تصريح إعلامي، إلى أن هذا الأمر “يشكل انتهاكا جسيما لكرامة ونزاهة القضاء، فضلا عن أجواء الشحن التي خلقتها الهبة والنفير الحزبي في مواجهة قرار قضائي.”

وأضاف المسؤول القضائي على أنه مهما كان الموقف من القرار الصادر عن قاضي التحقيق في حق القيادي في حزب العدالة والتنمية في قضية مقتل آيت الجيد “لا يمكن مواجهته إلا بالطرق المحددة في قانون الإجراءات الجنائية”، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه “لا يجوز التعليق على قضية معروضة على القضاء.”