خنيفرة:استثمار
تم بمقر عمالة إقليم خنيفرة، التوقيع على اتفاقية الشراكة تتعلق بإنجاز وتمويل الشطر الأول من المشاريع المتعلقة بمخطط تأهيل وتنمية الجماعة الترابية لمدينة خنيفرة في إطار سياسة المدينة خلال الفترة الممتدة ما بين 2017-2012 .
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله وعامل إقليم خنيفرة محمد فطاح ورئيس المجلس الاقليمي للمدينة صالح أوغبال ورئيس المجلس البلدي إبراهيم أوعابة، إلى تحقيق تنمية حضرية مندمجة ومستدامة لجماعة خنيفرة من خلال مجموعة من المشاريع التنموية المزمع تحقيقها بالمدينة ، حتى تكون هذه الأخيرة في مستوى الموقع الجيوستراتيجي الذي يميزها ورافعة قوية للإقلاع التنموي ومحور جذب للاستثمارات.
وتشمل محاور هذه الاتفاقية، التي تبلغ تكلفتها المالية 490,50 مليون درهم تشمل مصاريف الدراسات والأشغال ومصاريف تنفيذ المشاريع ، توسيع وتقوية الطرق الحضرية الكبرى وإحداث طرق الربط بين الأحياء (178,35 مليون درهم) ، وتهيئة الساحات والمساحات الخضراء (59,69 مليون درهم) ، وتهيئة الأحياء الناقصة التجهيز والأحياء العتيقة (132,95 مليون درهم)، وتهيئة ضفاف وجنبات نهر أم الربيع 86,51 مليون درهم) ، وتأهيل قطاع الشباب والرياضة (5 ملايين درهم) ، وتعزيز البنية التحتية للمرافق العمومية (18 مليون درهم) والقطاع السوسيو ثقافي (10 ملايين درهم).
وتلتزم الأطراف ،بموجب هذه الاتفاقية المبرمة على مدى أربع سنوات ، برصد المبالغ المالية من أجل تنفيذ مشاريع البرنامج موضوع هذه الاتفاقية في الآجال المحددة ، فيما تحدث لجنة للقيادة والتتبع والتنسيق يعهد لها بالإشراف على إنجاز البرامج موضوع الاتفاقية، وإعداد تقارير عن تقدم مستوى إنجاز الأشغال وإحالتها على الأطراف المتعاقدة، ووضع تقييم سنوي حول سير تنفيذ المشاريع والبحث عن السبل الكفيلة بمعالجة النواقص.
وقال رئيس المجلس البلدي لمدينة خنيفرة ابراهيم أوعابة ، في كلمة بالمناسبة، إن الاتفاقية ستسهم في تحقيق التنمية المحلية ومسايرة المسار التنموي في قطاع التعمير والبنيات التحتية خصوصا وأن المشاريع المستهدفة موضوع الاتفاقية سيكون لها الوقع الايجابي على الساكنة من جهة ، وعلى المشهد العمراني بالمدينة من جهة أخرى، حتى تلتحق هذه الأخيرة بالنهضة العمرانية التي تشهدها عدد من مناطق المغرب.
وأضاف أن الهدف المتوخى من الاتفاقية يتمثل في الرقي بمدينة خنيفرة وذلك بالرفع من مستوى تنافسيتها ، حيث تصبح مجالا لاستقطاب الاستثمارات كما هو الشأن بالنسبة لمدن أخرى تفتقر للخزان الطبيعي والجيولوجي الذي تزخر به عاصمة الأطلس المتوسط مما يضمن الجودة في التنمية المحلية وربطها بالتنمية المستدامة، مبرزا الدور الذي تضطلع به الوزارة في النهوض بقطاع الاسكان والتنمية الترابية ومحاربة السكن غير اللائق وإنعاش السكن الاجتماعي في الوسطين الحضري والقرويوتقليص العجز السكني وإنتاج وحدات سكنية للأسر الأكثر احتياجا.