الداخلية تمنع بالقوة محمد عدال من دخول بلدية مريرت

خنيفرة:استثمار

قررت المحكمة الإدارية بمكناس، تحويل القضية التي رفعتها وزارة الداخلية لعزل رئيس بلدية مريرت، من استعجالية إلى عادية ليتم على ضوء هذا المستجد تأجيل النطق بالحكم إلى وقت لاحق.

قرار تحويل قضية عدال و من معه من استعجالية إلى عادية، جاء بسبب الحجم الهائل للوثائق و المستندات التي أرفقها الممثل القانوني للعمالة مع مقال الدعوى المرفوعة ضد الرئيس المشتكى، و التي وصلت 1400 ملفا في الشق المتعلق بخرقات التعمير لوحدها، حسب ذات المصادر التي توقعت، استنادا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، أن يصدر القرار القضائي بعزل عدال في أجل أقصاه ثلاثين يوما.

وتوصل محمد عدال بتبليغ رسمي من السلطات المحلية تخبره فيه بتوقيفه احترازيا عن ممارسة مهامه كرئيس لجماعة مريرت و تعيين نائبه الأول رئيسا مؤقتا للمجلس، لكنه رفض الامتثال له و عمل على تحديه عبر محاولة اقتحام مقر البلدية عنوة، صباح  الاثنين، غير أنه قوبل بصد حازم من طرف ممثلي السلطة المحلية الذين منعوه من الوصول إلى مكتبه بمقر الجماعة.

وكانت عمالة خنيفرة قد تقدمت، بدعوى استعجالية تطالب فيها بعزل رئيس المجلس الجماعي لمدينة مريرت و إسقاط عضوية المجلس عنه هو و ثلاثة مستشارين ينتمون للأغلبية التي يسيطر عليها الاتحاد الدستوري، و ذاك بناء على ما ورد في تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية رصدت فيه تورط الرئيس و من معه في عدد من الخروقات.