المحلل السياسي بودن يبرز مضامين الخطاب الملكي

اشتمل الخطاب الملكي لافتتاح الدورة الأولى للسنة الثانية من الولاية التشريعية العاشرة على منطلقات عملية، تنموية وبيداغوجية وضعت الأمور في نصابها، ووضعت قضايا ثقيلة على طاولة الفاعل السياسي والمؤسساتي مما يؤكد فعلا على أن المغرب يؤسس لمرحلة مطبوعة بالحسم والحزم،والتقاط أفكار الخطاب الملكي والعمل عليها امر حتمي بالنسبة للحكومة والبرلمان والادارة و المؤسسات المنتخبة.

ان النظرة المستقبلية واضحة في الخطاب الملكي الذي يحمل فكرتين جوهريتين الأولى  مفادها أن صوت الوطن بحاجة لحناجر معتنقي الواقعية والموضوعية وخاصة للشباب،وليس دعاة الاندفاع للخلف بما يحمله من ضعف،والثانية متعلقة بمحاصرة الخطاب الملكي لرواد اللافعل،وتفضيل الملك لاضطلاع الشباب بدور محوري في الحياة العامة.

في الواقع الخطاب الملكي جاء برسائل غير قابلة للمزيد من التحليل او التأويل،بحيث حمل وضوحا كافيا ومصداقية عالية و توصيفا معبرا،ويمكن القول انه واصل وضع عدد من الفاعلين في وضع حرج جدا والحديث الملكي عن إمكانية اللجوء لخيار الزلزال السياسي يتضمن إشارة ضرورة بناء مشهد جديد يضع حدا فاصلا لمهزلة السياسية وكلفتها.

ان المنظور الملكي المتعدد الطبقات كما حمله الخطاب الملكي أحدث اضافات نوعية تتعلق بإعادة تعريف المسؤولية والتعليم والشباب والجهوية والتنمية و هي تعريفات متقدمة تنسجم مع الحاجات المتغيرات للمجتمع.

يمكن وصف هذا الخطاب الملكي بخطاب القرارات ولعل أبرزها أحداث وزارة منتدبة للشؤون الإفريقية و خليتين للتتبع على مستوى وزارتي الداخلية والمالية علاوة على إلزام الفاعلين المؤسساتيين بجعل الزمن عنصرا ركينا في تدبير المشاريع و الالتزام بجدولة زمنية دقيقة ومرقمة،فضلا عن الإسراع بتفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وإخراج ميثاق للاتمركز الذي صدرت بشأنه دعوات ملكية في أكثر من خطاب لكن أغلب الحكومات السابقة فشلت في إنجازه.

ان الخطاب الملكي سجل إعترافا بقوة جيل الشباب وتأثيرهم،قدم الراهن و المرهون في المشهدين السياسي والتنموي وجاء معبرا عن تطلعات المواطنين والشباب خاصة،كما انه ترجم حجم التدهور في الميدان الاجتماعي والسياسي،ولذلك فالملك من موقعه أعلن رفضه الإستمرار بذات السياسات التي دفعت للوضع الراهن.

تحديد الملك في خطابه لمعضلتي المسؤولية والتنمية يؤكد أن الخطب الملكية نسقية بحيث يمكن تسجيل الترابط الواضح بين مضامين خطاب العرش 2017 وخطاب افتتاح الدورة التشريعية،كما أن الخطاب الملكي يضع المشهد أمام خيارين الأول متعلق بإعادة النظر في محددات العمل و تغيير العقليات والإلتزام والثاني متعلق بحدوث زلزال سياسي قادر على إحداث متغيرات إستراتيجية في المشهد العام.

محمد بودن محلل سياسي / رئيس مركز اطلس لتحليل المؤشرات السياسية و المؤسساتية