مجلس النواب يناقش تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021
يعقد مجلس النواب جلسة عمومية صباح يوم الثلاثاء القادم تخصص لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، الذي أصدره مطلع مارس الماضي.
وتضمن التقرير السنوي بيانا عن أعمال “مجلس العدوي” والمجالس الجهوية تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم.
وجاء في مقدمة التقرير أنه “تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور تم إعداد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، وفق المقاربة المعتمدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية برسم الفترة 2022-2026 مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بالإعداد والمصادقة، لاسيما المواد 22 و99 و100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وينقسم التقرير وفق المصدر ذاته، إلى ثمانية فصول بحيث يتضمن كل فصل بيانا عن أنشطة المحاكم المالية المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات بشأن الاختصاصات المنوطة بها.
