نقابة ترفض مضامين النظام الأساسي للأساتذة الباحثين وتتهم الوزارة بالإستفراد

رفصت هيئات نقابية وجامعية بشكل قاطع مشروع النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، متهمة الوزارة الوصية على القطاع بالإستفراد وعدم إشراك المعنيين بالأمر في مرحلة إعداده.

وفي ذات السياق، أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن رفضها منهجية الوزارة بخصوص هذا المشروع بما في ذلك ما وصفته بـ”طريقة التسريب الغريبة” عن الفضاء الأكاديمي.

وانتقدت النقابة “إقصاءها” من المشاركة في بلورة مشروع النظام الأساسي داعية بذلك إلى تمكينها من كل الوثائق والمشاريع والنصوص التنظيمية من أجل الدراسة وإبداء الرأي، كما تقرر ذلك في اجتماع 07 أكتوبر 2022 برئيس الحكومة.

وكشفت الهيئة مجموعة من “التراجعات الخطيرة” في الوثيقة؛ منها “استمرار نظام الإطارات الثلاثة عوض إطارين الذي ظلت تطالب به بعض الأطراف لمدة عقدين من الزمن، وهو ما سيترتب عنه ضياع أربع سنوات على الأقل من الأقدمية للأساتذة الباحثين”.

كما استنكرت “الإبقاء على الأرقام الاستدلالية القديمة وعدم تحسينها وتعديلها ورفع الغلاف الزمني واحتسابه سنويا ما بين 240 ساعة و300 ساعة سنويا مع الغموض الذي يكتنف طبيعتها، وإضافة مهام إدارية متعددة للأساتذة الباحثين دون أي تعويض أو تحفيز، وترسيم التكوين المستمر والتكوين عن بعد”.

وعلاقة بالموضوع أعلن أساتذة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء عن “الرفض المطلق للمقاربة الانفرادية التي اعتمدت في صياغة مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان”.

ودعا الأساتذة في بيان مشترك إلى “اعتماد مقاربة تشاركية من خلال الإسراع بعقد اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابة الوطنية للتعليم العالي قصد مناقشة النظام الأساسي الخاص بهيئة أساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والقضايا الأخرى المتعلقة بالتكوين الطبي والشأن الصحي”.