فيتش” تتوقع تحسن أرباح البنوك بالمغرب وتحذر من تزايد القروض المتعثرة

يُتوقّع أن تشهد أرباح البنوك تحسناً خلال السنة الجارية وبوتيرة سريعة مع بدء أسعار الفائدة المرتفعة في تغذية عوائد الإقراض بحسب تقرير صادر عن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني.

ولجأ بنك المغرب إلى رفع معدل الفائدة الرئيسي 3 مرات منذ شتنبر 2022 إلى 3% حالياً، قبل ان يقرر التوقف مؤقتاً عن دورة التشديد باجتماعه الأخير في يونيو، تزامناً مع تباطؤ وتيرة التضخم لأشهر متتالية من أعلى ذروة في فبراير عند 10.1%، إلى 5.5% في يونيو.

واعتبرت وكالة التصنيف أن “الأسس الائتمانية لأكبر 7 بنوك في المغرب ظلّت صامدة ومرنة رغم الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الصعبة”.

وكان اقتصاد المملكة نما بنسبة 3.5% خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مدعوماً بتحسن الأنشطة االفلاحية بشكلٍ خاص، بعدما تباطأ خلال السنة الماضية إلى 1.3%، مقابل 8% المُحقّقة في 2021.

وحققت البنوك المغربية في 2022 أرباحاً صافياً بنحو 14 مليار درهم (1400 مليار سنتيم) بزيادة سنوية 15.5%، فيما بلغت المداخيل 84 مليار درهم (8400 مليار سنتيم) بزيادة سنوية 4.2%، بحسب معطيات بنك المغرب المركزي.

وبحسب تقرير “فيتش” خرجت البنوك من أزمة جائحة كورونا بأساسيات ائتمانية معقولة ما يجعلها في وضع مناسب لتسجيل أداء جيد خلال 2023 في بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة.

لكن آفاق نمو الأعمال لدى البنوك ستبقى متواضعة وفق تقرير الوكالة نظراً للنشاط الاقتصادي المعتدل ويتجلّى ذلك في انخفاض حسابات القروض غير المجمّعة بنسبة 1% في مايو، إذ أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع الطلب على الائتمان من الشركات والأسر في وقتٍ أصبحت البنوك أكثر انتقائية في إقراضها للحد من المخاطر.

وتسعى الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.4% هذه السنة، بانخفاض قدره 0.6 نقطة عن توقّعات الميزانية البالغة نحو 4%، تحت ضغط التداعيات المستمرة للحرب الروسية الأوكرانية واستمرار الجفاف للعام الثاني على التوالي.

وأفادت “فيتش” أن جودة الأصول لدى القطاع البنكي استمرت في التدهور خلال الفصل الأول 2023، مع ارتفاع نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض إلى 8.7% من 8.4% نهاية 2022، ومن المتوقع حدوث مزيد من التدهور مع نهاية السنة لكن مع إمكانية إدارة هذا التحدّي بفعل النهج الحذر للبنوك في مسألة الإقراض.

وما تزال الودائع الثابتة للزبناء تمثل المصدر الأساسي لتمويل البنوك إذ أوردت “فيتش” أن 76% منها عبارة عن حسابات جارية وحسابات توفير منخفضة التكلفة في نهاية 2022.

وبلغ إجمالي ودائع الزبناء 1.126 ألف مليار درهم بزيادة 6.9% على أساس سنوي، حصة الأسد منها تخص الأفراد بحوالي 797 مليار درهم.

وبحسب أرقام بنك المغرب يصل عدد الحسابات البنكية في المملكة إلى نحو 33.9 مليون بزيادة 2.6 مليون حساب جديد السنة الماضية.

وتنوّه “فيتش” في تقريرها بأن اعتماد المغرب السنة الماضية لقانون يتيح للبنوك إصدار سندات قروض مؤمنة، سيسهم بزيادة تنويع مصادر التمويل؛ “إذا تم تنفيذه بنجاح.. كما سيقلل تكلفة تمويل القطاع البنكي”.