الشركات السياحة والفندقة” في مقدمة المؤسسات العاجزة عن تسديد ديونها

بلغت قيمة الديون المتعثرة لدى المقاولات غير المالية حوالي 65 مليار درهم، أي 6500 مليار سنتيم، بارتفاع نسبته 6,7 %، بعد 6,5 % في سنة 2021، و11,5 % في 2020. ونتج عن ذلك معدل تخلف عن السداد وصل إلى 10,9 %، مقابل 11,3 % في 2021.

وبحسب القطاعات تمركزت الشركات العاملة في قطاع “السياحة والفندقة” في المرتبة الأولى، مع أعلى معدل متوسط للديون المتعثرة، إذ بلغ 23,9 %، متبوعة بقطاعي الصيد البحري والبناء والأشغال العامة، إذ بلغ متوسط حجم الأضرار لكل منهما 18,7 % و15,1.

وأفاد التقرير السنوي العاشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن القروض البنكية للمقاولات غير المالية بلغت 599 مليار درهم في سنة 2022، بتزايد ملحوظ نسبته 10,9 %، مقابل 1,8 % في سنة 2021.

وأوضح التقرير أن جاري القروض البنكية الممنوحة لتمويل خزينة المقاولات غير المالية، والذي يمثل حوالي نصف الدين البنكي الإجمالي، شهد ارتفاعا ملحوظا بنسبة 16,9 % في سنة 2022، بعد أن سجل 9,3 % في 2021.

وأشار التقرير إلى أن هذا التزايد الجديد يؤكد استمرار حاجة خزائن المقاولات في سياق غير ملائم يتسم بمخلفات جائحة “كوفيد-19” وتداعيات الصراع الروسي الأوكراني.

وفي ما يتعلق بقروض التجهيز التي تمثل 34,6 % من إجمالي الدين البنكي عند متم 2022، فقد شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 6 % بعد انخفاض بنسبة 4,3 % في سنة 2021. بينما ارتفعت التمويلات الموجهة للإنعاش العقاري، من جهتها، بنسبة 3,3 %، بعد انخفاض بلغ 5,6 % في 2021.

وبالنسبة للمكون الخارجي لمديونية المقاولات غير المالية والذي يمثل 23 % من دينها المالي الإجمالي، فقد أحدث قطيعة مع اتجاهه نحو الانخفاض مسجلا ارتفاعا بنسبة 8,3 %، بعد انكماش بنسبة 1,7 % في 2021، ليبلغ 211,4 مليار درهم.

ووفقا للتقرير فإن هذه الزيادة مدفوعة أساسا بالمقاولات غير المالية العمومية. وقد بلغ الدين الخارجي المعبر عنه بنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 15,9 %، مقابل 15,3 % في سنة 2021.

ومن جهة أخرى يواصل لجوء المقاولات غير المالية إلى دين السندات تباطؤه، مع نمو محدود بنسبة 3,1 %، بعد زيادة كبيرة بنسبة 7,9 % خلال السنة السابقة، و13,9 % خلال عام 2020، وذلك ارتباطا بارتفاع كلفة شروط الاستفادة. وبذلك بلغ إجمالي قيمته ما يناهز 94 مليار درهم في نهاية 2022.

ولم يعد هذا الدين يمثل سوى 10,4 % من الدين المالي للمقاولات من بينها 63 % موجهة لتمويل المقاولات العمومية.