تعديل حكومي وشيك و وزير الداخلية لفتيت أبرز المرشحين لمغادرة الحكومة
كثر الحديث والقيل والقال عن تعديل حكومي وشيك في المشهد السياسي المغربي، وفتح النقاش والتحليل في كواليس بعض الاحزاب عن مردود العديد من الوزراء الذين كانوا محط إنتقاد كبير، ويستعدون لحزم حقائبهم لسبب وحيد وهو المردود الضعيف والحصيلة الهزيلة لقطاعاتهم في ظل أزمات متوالية متعلقة بالقطاعين الاقتصادي و الاجتماعي.
وجرت العادة بالمغرب بعد مرور مدة معقولة على تشكيل الحكومة يتم إعفاء وزراء وتعيين آخرين بدلًا منهم، أو حتى تقليص الحقائب الوزارية مثلما حدث مع حكومة العثماني السابقة، بعدما طلب صاحب الجلالة الملك محمد السادس من سعد الدين العثماني تقليص عدد الوزراء واقتراح كفاءات جديدة.
وحسب ما هو متداول في الصالونات السياسية فإن التعديل الحكومي بالمغرب بات وشيكا جدا مع بروز إشكالات عدة في قطاعات حكومية تحولت إلى جماد و لم تأتي بجديد أو تغيير يذكر.
و يرى متتبعون للشأن السياسي المغربي، أن شهر نونبر المقبل يمكن أن يحمل مفاجأة مدوية، من شأنها أن تمس العديد من القطاعات، خصوصًا الوزراء الذين لم يقدموا قيمة مضافة تقترب من سقف الوعود التي قدموها، وحصلوا على ما يكفي من الوقت، لذلك ليس من المستبعد أن يرفع أخنوش إلى جلالة الملك مقترحات لإلغاء وتجديد مناصب المسؤولية.
من جهة أخرى تورد المصادر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بات من المرشحين لمغادرة الحكومة بسبب وضعيته الصحية، في إشارة إلى احتمالية مغادرته للحكومة.
وأستطردت ذات المصادر أنه يروج بقوة في دهاليز وزارة الداخلية عدة اسماء لخلافة عبد الوافي لفتيت، ويتعلق الأمر بمحمد مهيدية الوالي الحالي لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أما الاسم الثاني، فهو عبد السلام بكرات والي جهة العيون -الساقية الحمراء.
ويتضمن جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل بعض التعديلات الحكومية بالإضافة إلى الإفراج عن تعيينات الولاة و العمال بوزارة الداخلية، طبقا للفصل 49 من الدستور.
