جمعيات تطالب بالكشف عن المقاولات المستفيدة من سندات الطلب بجماعة الخميسات

رغم أن تقارير المفتشية العامة لوزارتي الداخلية والمالية توصي بعض الجماعات الترابية بتجنب تعمد تجزئ الصفقات إلى سندات طلب للتهرب من الرقابة.

وذلك لكون سندات الطلب تتابع التقارير أصبحت الوسيلة الأمثل للتحكم في مسار بعض الصفقات في ممارسة تنطوي على سلوكات منافية للقوانين.

غير أن جماعة الخميسات لم تبال بهذه التقارير والتوصيات وضربت عرض الحائط كل ذلك بتخصيص 33 سند طلب بقيمة إجمالية تناهز حوالي 300 مليون سنتيم برسم سنة 2022.

وهمت مجمل سندات الطلب أشغال تهيئة المباني وصيانتها وإصلاحها التي بلغت قيمتها 197,952 الف درهم، إضافة إلى أشغال تهيئة المساحات الخضراء بدون توريد البدور والأغراس بمبلغ ناهز 197,814 الف درهم، ومن غرائب الصدف تخصيص سند طلب آخر بمبلغ 148,400 ألف درهم لتوريد البدور والنباتات والأغراس.

اما سند الطلب المتعلق بشراء الوقود والزيت فقد بلغ 197,826 الف درهم، فضلا عن التوريدات الكهربائية التي قدرت 198,192 الف درهم.

في حين قدر مبلغ سند الطلب لشراء لباس الأعوان 196,968 ألف درهم رغم أن أغلب الأعوان يعملون بشركة النظافة إلخ……

وجاءت هذه التقارير بعد أن أفرط عدد من المجالس والمؤسسات في الاعتماد عليها، مضيفة أن هذا الوضع يحد من الشفافية التي تعهدت بها الحكومة، بحكم أن سندات الطلب لا تنشر في بوابة الصفقات، وهو ما يحول دون كشف تفاصيلها للشركات والمقاولات، عكس القانون الجديد الذي يشدد على إلزامية نشر الصفقات وسندات الطلب في البوابة المخصصة لذلك.

وبالتالي لإضفاء مزيد من النزاهة والشفافية على صرف سندات الطلب المومأ إليها تطالب بعض الجمعيات من رئيس جماعة الخميسات نشر لائحة أسماء المقاولات النائلة لحوالي 33 سند الطلب درءا لأي تأويل وتجنبا للوقوع في محظور هدر المال العام.