المغرب يطمح إلى استكمال تجربة تسوية وضعية المهاجرين

الرباط: عبد السلام بولمان
احتضنت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أمس الخميس بمدينة الصخيرات، الذكرى الرابعة لانطلاق السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، بحضور ممثلي دول إفريقية والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرات، الاسي سوينغ.
الاحتفال الذي تتوخى منه الوزارة الوقوف على الإنجازات وتقييم الإخفاقات لتجاوزها مستقبلاً، يندرج في وقت يستعد فيه المغرب للمفاوضات بين-حكومية بشأن الميثاق العالمي للهجرة، الذي سينعقد في شهر شتنبر 2018.
ومن أجل ذلك، شرع المغرب في مشاورات وطنية خلال الفترة ما يو26 و29 شتنبر 2017 مع كافة الأطراف المعنية، خاصة المجتمع المدني والوسط الأكاديمي والقطاع الخاص والسلطات العمومية، من أجل استخلاص توصيات المملكة بشأن الحدث المرتقب.
وهو ما أكده أكد محمد أوجار، وزير العدل، في كلمة باسم الحكومة عوض الوزير عبد الكريم بنعتيق الذي يتواجد في مهمة رسمية خارج ارض الوطن، على الطابع الإرادي للاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها المملكة في مجال الهجرة واللجوء.
واستطرد المتحدث ذاته،  أن “المغرب بقيادة الملك محمد السادس كان دائما في مستوى ما ينتظره منه أشقاؤه في القارة السمراء دفاعا عن قضايا الهجرة والمهاجرين.”

وأشار اوجار في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن الملك محمد السادس، منذ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، يحرص شخصيا على متابعة قضايا الهجرة ليس فقط داخل البلاد، بل أيضا داخل المنتظم الإفريقي؛ وذلك “لإيمان العاهل المغربي بأن إفريقيا هي أفقنا ومستقبلنا وبيتنا الكبير.”
ويأمل المغرب إلى استكمال تجربة تسوية وضعية المهاجرين، وجعل العودة إلى “البيت الإفريقي” بمثابة بداية لحقبة جديدة من أجل ضمان حقوق المهاجرين واللاجئين، وكذا إدماجهم بشكل أفضل في المجتمع المغربي.
فيما عبر وليام لاسي سوينغ، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرات، من جهته، عن سعادته بما حققه المغرب بعد تبنيه إستراتيجية إدماج المهاجرين في المجتمع المغربي، وقال إن المنظمة الدولية للهجرة منذ 70 سنة وهي تقف دائما بجانب الدول التي تعمل على تسوية أوضاع المهاجرين.
ورغم المجهودات المبذولة في هذا الاتجاه، أكد السفير سوينغ أن المشاكل المرتبطة بقضايا الهجرة لازالت قائمة، وأن العديد من الدول تفتقر إلى إرادة سياسية لمواجهة هذه الموجات البشرية التي تهاجر من بلد إلى آخر.
في حين إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي كانت مؤسسته طرفا أساسيا في انطلاق السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، فوجه دعوة إلى حكومة العثماني لإصدار إطار تشريعي يأخذ بعين الاعتبار كل هذه التحولات والتطورات التي حصلت في المغرب خلال سنوات الأربع الأخيرة.
وقال: “الأصل كان ولا يزال هو صدور إطار تشريعي، فرغم أن المغرب يتوفر على قانون خاص بمكافحة الاتجار بالبشر، إلا أن الالتزام السابق عند الإعلان عن السياسة الجديدة يتضمن قانونين ينتظر الجميع إخراجهما.”
ويتعلق الأمر، بحسب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بقانون ينظم الهجرة في المغرب لكون القانون الحالي لم يعد ملائماً، والثاني خاص باللجوء.