المعارضة تهدد بالتصعيد لوضع ملف رئيس الجماعة تغوان في الرفوف

الرباط: إدريس بنمسعود

قررت المعارضة المتشكلة من أزيد من سبعة مستشارين بجماعة الزحيلكة التابعة لعمالة إقليم الخميسات، اللجوء إلى خيار التصعيد، وقد هدد مجموعة من الأعضاء في اتصال مع موقع “استثمار”، برفع وتيرة الاحتجاج، وأنهم سيمهلون السلطات المختصة أسبوعا واحدا ابتداء من يوم الاثنين المقبل.

وفي حال عدم التعاطي والتفاعل بشكل موضوعي مع الملف الشائك للوزير الأسبق ورئيس جماعة الزحيليكة بوعمر تغوان، سينتقلون إلى مرحلة ثانية من الاحتجاج من خلال تنفيذ سلسلة من الأشكال النضالية المشروعة، انطلاقا من تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الخميسات، قبل أن يتم اللجوء إلى وزير الداخلية، وزير العدل، والديوان الملكي.

إلى ذلك، يطالب أعضاء المعارضة من الجهات المسؤولة التعاطي بجدية مع الرسالة التي كانت وجهت إلى منصور قرطاح عامل الإقليم، حصل موقع “استثمار” على نسخة منها، يلتمسون من خلالها تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي14-113 التي تشير إلى مسطرة عزل رئيس مجلس الجماعة.

وأضاف أعضاء الجماعة، أن رئيس جماعة الزحيلكة بوعمر تغوان، “كان أقدم على ارتكاب أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، المتعلقة بصرف اعتمادات مالية لفائدة جمعية النجوم لمربي الخيول ورياضة الفروسية، بغرض توفير الدعم المادي للجمعية المعنية من أجل تنظيم المهرجان السنوي للفروسية، حسب تصريحاته، باعتبار أن قيمة الدعم تبلغ 39 آلف و600 درهم”.

وتقول الشكاية أن الرئيس بهذا القرار الأحادي الجانب قد “ارتكب مخالفات قانونية، من بينها أن المبلغ المحول للجمعية المذكورة تم من خلال مصاريف النشاط الثقافي والفني والتي يتم إنفاقه إما عن طريق صفقة أو سند طلب أو أن تكون موضوع عقود اتفاقات خاضعة للقانون العادي، وهذا الأمر لم يتم احترامه من طرف الرئيس.”

وقام الرئيس يضيف الأعضاء، بصرف المبلغ أعلاه لفائدة الجمعية المذكورة  متحديا ومخالفا لمقرر المجلس رقم 69 بتاريخ 5 ماي 2017 والذي بموجبه رفض المجلس بأغلبية أعضائه  الحاضرين عقد اتفاقية الشراكة لجماعة الزحيليكة والجمعية السالفة الذكر قصد توفير الدعم المادي لها من أجل تنظيم المهرجان السنوي للفروسية بمركز الجماعة.

وتابع الأعضاء أن توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات من صلاحيات المجلس وهو المختص وحده بالتداول فيها، واتخاذ المقرر الذي يراه مناسبا، عملا بمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المومأ إليه المتعلق بالجماعات، وما على الرئيس إلا تنفيذ هذا المقرر، وهذا التدبير القانوني يضيف الأعضاء لم يحترمه الرئيس حيث أقدم بشكل انفرادي على دعم الجمعية رغم معارضة المجلس ومن عنوان للميزانية لا يسمح له بذلك.

وأردف أعضاء جماعة الزحيلكة، أن كل مقررات المجلس بشأن الاتفاقيات والشراكات مع جمعيات المجتمع المدني، وذات الوقع المالي على النفقات لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه.