الاتحاد العام لمقاولات المغرب يوجه انتقادات شديدة إلى مشروع قانون المالية

وجه الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) انتقادات شديدة إلى مشروع قانون المالية لسنة 2020، خصوصا على مستوى فشل الحكومة في الرفع من مناصب التشغيل وتقليص حجم ديون المملكة الذي بلغ مستويات قياسية.
وقال الاتحاد العام لمقاولات المغرب: “خلال سنة 2020 سترتفع كلفة الدين لتسديد الأقساط والفوائد إلى 96,5 مليار درهم، كمقابل لحجم المبالغ التي ستقترض من السوق الداخلي والخارجي، مما يستدعي من البرلمان والحكومة تحمل مسؤوليتهما المشتركة”.
وخلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، بحضور محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، دعا فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب الحكومة إلى الحذر والاحتراز من بلوغ حجم المديونية مرحلة الخطر، في أفق تحييد خطر المساس بالتوازنات المالية، وفي مقدمتها حجم المديونية وميزان الأداءات والضغط على الاحتياطي النقدي الوطني من العملة الصعبة.
فريق “الإتحاد” شدد على ضرورة ترسيخ مبدأ عقلنة ميزانية التسيير، وقال إن هذا الأمر يعد “مطلبا ملحا، خصوصا على مستوى نفقات التسيير غير المنتجة لمناصب الشغل، وتحديث بنيات الاقتصاد الوطني وجعله أكثر تنافسية”.
وأكد مقاولو المغرب أن السياسات العمومية الحكومية تفتقد إلى النجاعة لأن “الاقتصاد المغربي لم يتمكن من خلق فرص شغل توازي حجم الاستثمارات