حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية يسجل بإرتياح انسجام مخرجات أغلب بنود مدونة الاسرة

عقد المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاجتماعية يوم السبت 04 يناير 2025 برئاسة الأمين العام السيد عبد الصمد عرشان اجتماعا بمدينة بني ملال حول المستجدات السياسية الراهنة ببلادنا.

حيث تركز النقاش على التعديلات التي طالت بنود مدونة الاسرة التي تم الإعلان عنها بعد الاجتماع الذي ترأسه جلالة الملك يوم 23 دجنبر 2024 مع الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة وعلى رأسها التعديلات التي أقرتها الهيئة، والتي كان جميع المغاربة في انتظارها لما تمثله مكانة الأسرة لدى المجتمع المغربي وما تحمله من أهمية كبيرة لدى أمير المؤمنين، لأنها ليست مسألة تخص فئة محددة من المجتمع، بل هي قضية دولة وأمة بأكملها.

وسجل المكتب السياسي لحزب النخلة في بلاغ له أن الخلاصات التي توصلت اليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الاسرة حافظت في اقتراحاتها على الهوية المغربية، وبالدرجة الأولى على التوجيهات الملكية السامية، تمسكا بعقيدتنا الإسلامية ومذهبنا المالكي، جاعلين الهدف الأسمى هو ضمان استقرار الاسرة المغربية، وأن هدف التعديل يهدف الى تحقيق السكينة والاستقرار في وحدة الاسرة.

علما أن هذه التعديلات يتابع البلاغ ستكون موضوع نقاش وتبادل للرأي داخل غرفتي البرلمان، الذي سيفصل في اخراج قانون المدونة الى حيز
الوجود.

كما سجل المكتب السياسي بارتياح انسجام أغلب البنود الجديدة حول
مخرجات عمل الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، والتي تستجيب لما تقدمت به هيئتنا السياسية من تعديلات لتحقيق قيم العدالة والانصاف في توطيد روح الاسرة.

كما إستأثر موضوع إجتماع المكتب السياسي المعني بالأوضاع الاجتماعية الناتجة عن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار التي كان لها آثار على الفئات الاجتماعية الضعيفة وانعكاس على الطبقة المتوسطة النشيطة، وهو واقع نعيشه ونسمعه يوميا من أغلب المواطنين والمواطنات والذي يجب أن تضعه الحكومة ضمن أولويات عملها الحكومي.

وفي ذات السياق ثمن حزب النخلة أدوار جلالة الملك الطلائعية في سياق مشاريع ومنجزات وبرامج اقتصادية واجتماعية ورياضية وسياسية، وعلى رأسها ملف قضية الصحراء المغربية وإنهاء ملف الوحدة الترابية، حيث يؤكد هذا الجهد على مثانة الجبهة الداخلية ووحدة المغرب والمغاربة وراء جلالة الملك حفظه الله ورعاه.

رغم اصطفاف الامة بكل مكوناتها السياسية والنقابية وفعاليات مجتمعها المدني حول مغربية الصحراء، نأسف كثيرا على وجود صوت نشاز وادعاءاته الباطلة باسم حقوق الانسان عما أسماه “التفاوض”، ونحن في هيأتنا نرفض مثل هذه الاقوال الخارجة عن إجماع الأمة وراء جلالة الملك نصره الله وأيده.