إهدار المال العام في جماعة الخميسات: هل أصبح الإصلاح غطاءً للفوضى؟

الرباط: إدريس بنمسعود

في خطوة تثير الكثير من الجدل، يعتزم رئيس جماعة الخميسات تخصيص 478 مليون سنتيم لإصلاح منتزه “ثالث مارس”، رغم أن هذا العقار لا يدخل ضمن الممتلكات الجماعية للجماعة بمعنى أدق لم يسو وضعيته القانونية بعد. هذه الخطوة، التي تبدو وكأنها خارج أي إطار قانوني واضح، تعيد إلى الواجهة إشكالية تدبير أملاك الجماعة، خاصة في ظل تجاهل المسؤولين للمذكرات الوزارية التي تلح على ضرورة تسوية الوضعية العقارية لهذه الممتلكات.

إصلاحات في غياب ملكية قانونية؟
مدير أملاك الدولة بإقليم الخميسات أكد في اجتماع رسمي بحضور عامل الإقليم عبد اللطيف النحلي أن الجماعة لا تبدي أي اهتمام بتسوية وضعية الممتلكات الجماعية التابعة لها. المفارقة الصادمة أن الجماعة تمتلك 23 مرفقًا، لم تتم تسوية وضعية أغلبها، باستثناء مقر الجماعة وسوق المعمورة، في حين أن سوق السمك لا يزال موضوع نزاع قضائي، بينما تظل مرافق استراتيجية وحيوية أخرى مثل سوق الجملة، المجازر البلدية، المحطة الطرقية، ومنتزه ثالث مارس في حالة قانونية غير واضحة.

إنفاق المال العام خارج الأولويات الحقيقية؟

أمام هذا الوضع يطرح سؤال جوهري: لماذا يتم توجيه موارد مالية ضخمة نحو عقارات لا تملك الجماعة أي سند قانوني لاستغلالها؟ عوض تخصيصها لأغراض تعود بالنفع على الساكنة من قبيل الطرقات المهترئة، والإنارة العمومية التي تشكل نقطة سوداء في المدينة شارع إبن سيناء نموذجا، فؤاد لعتريس، كاتب المجلس، سبق أن نبه إلى هذا الخلل خلال إحدى الدورات، مستغربًا كيف يتم إصلاح منشآت دون ضمان قانوني لاستملاكها.

كما حذر من الفوضى التي قد تنتج عن هذا النهج، مؤكدًا ضرورة احترام القوانين، خاصة أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أصبح من ركائز تدبير الشأن العام في المغرب.

بين سوء التدبير وغياب الرؤية الاستراتيجية هذا الوضع يكشف عن غياب رؤية واضحة لإدارة الممتلكات الجماعية في الخميسات، حيث لا يتم احترام التوجيهات الوزارية ولا يتم تحريك الملفات العالقة لتسوية وضعيتها العقارية.

في المقابل يبدو أن هناك توجهًا لصرف الأموال العامة دون دراسات قانونية دقيقة، وهو ما قد يفتح المجال أمام محاسبة قانونية مستقبلاً.

فهل تتحرك الجهات الوصية لوضع حد لهذه العشوائية، أم أن دار لقمان ستظل على حالها؟