خلال المؤتمر العالمي للقانون 2025.. قانونيون مغاربة يبرزون وجاهة مخطط الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي لقضية الصحراء المغربية
الرباط: إستثمار
شارك عدد من القانونيين المغاربة في الدورة التاسعة والعشرين من المؤتمر العالمي للقانون، التي انعقدت من 4 إلى 6 ماي 2025 بمدينة سانتو دومينغو، عاصمة جمهورية الدومينيكان.
هذا الحدث ذو البعد العالمي، الذي نظمته كل من جمعية القضاة العالميين (WJA) ومؤسسة القانون العالمي (WLF)، جمع أكثر من 300 مشارك من 70 دولة تحت شعار: «الأجيال الجديدة ودولة القانون: بناء المستقبل».
جرت مراسم الافتتاح في رحاب الجامعة المستقلة لسانتو دومينغو بحضور نائبة رئيس الجمهورية الدومينيكية راكيل بينيا، التي شددت في كلمتها على دور الشباب والتكنولوجيا في توسيع نطاق الوصول إلى العدالة.
من جانبه، حذر خافيير كرِيماديس، رئيس جمعية القضاة العالميين، من التهديدات المحدقة بالديمقراطية العالمية في حين أشاد إيفان دوكي، الرئيس الكولومبي الأسبق، بالتجربة الدستورية في الدومينيكان، مندداً في الآن ذاته بتسييس العدالة بشكل متزايد.
وحضر افتتاح المؤتمر عدد من الشخصيات القانونية البارزة، من ضمنهم بابلو أُويا (وسيط الجمهورية الدومينيكية)، خوسيه أليخاندرو أيبار (رئيس جامعة UNICARIBE) ونابوليون إستيفيز لافنديي (رئيس المحكمة الدستورية).
وضم الوفد المغربي أربعة قانونيين بارزين وهم زينة شاهيم، محامية ورئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب؛ وزكرياء أبودهاب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط؛ وعبد العزيز لعروسي، أستاذ القانون العام ونائب عميد البحث العلمي والشراكات بنفس الجامعة؛ وحميد أبوالعس، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان.
وقد اختتم المؤتمر في 6 ماي بحفل ترأسه رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر والملك فيليبي السادس ملك إسبانيا. وتم خلاله تسليم جائزة السلام والحرية العالمية لسنة 2025 للقاضية سونيا سوتومايور من المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية.
ومن خلال مشاركتهم أبرز المتدخلون المغاربة التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان، والجهوية المتقدمة، والحكامة الترابية، خصوصاً في الأقاليم الجنوبية، كما أكدوا أيضاً وجاهة مخطط الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي، دائم ومتوافق مع المعايير الدولية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق شاركت زينة شاهيم في ندوة حول الكرامة الإنسانية، ركزت فيها على العلاقة بين التنمية الشاملة والوحدة الترابية، مستندة في ذلك إلى النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلق سنة 2015، كما نوهت بانخراط النساء الصحراويات في المؤسسات الوطنية والمحلية، ودورهن في تعزيز حقوق الإنسان من خلال لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة.
