سيولة الأبناك في المنطقة الحمراء: عجز بنكي يتفاقم وبنك المغرب على خط المواجهة

الرباط: إدريس بنمسعود

دخلت السيولة البنكية في المغرب مرحلة حرجة جديدة، بعدما كشف مركز الأبحاث BMCE Capital Global Research، في تقريره الأسبوعي “Fixed Income Weekly”، عن تفاقم متوسط عجز السيولة بنسبة 5,7%، ليستقر عند 129,1 مليار درهم خلال الفترة من 22 إلى 28 ماي الجاري، في واحدة من أعلى نسب العجز المسجلة خلال الشهور الأخيرة.

تفاقم العجز البنكي يأتي في وقت خفّض فيه بنك المغرب من حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام، التي تراجعت بنحو 3,92 مليار درهم، لتستقر عند 42,57 مليار درهم فقط، ما يعكس تحوّطًا في سياسة ضخ السيولة رغم هشاشة الوضع.

في المقابل سُجّل تراجع في توظيفات الخزينة التي بلغت ذروتها اليومية 24,5 مليار درهم فقط، مقارنة بـ32,1 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة الخزينة العامة على ضخ السيولة وموازنة السوق النقدية في ظل ارتفاع الحاجيات التمويلية.

رغم هذه التحركات بقي متوسط سعر الفائدة المرجح مستقرًا عند 2,25%، وهو استقرار قد يبدو مطمئنًا على السطح، إلا أن انخفاض مؤشر MONIA إلى 2,153% يكشف عن تراجع الثقة بين الفاعلين البنكيين، وميلاً متزايدًا إلى تقليص تداولات الريبو المضمونة بسندات الخزينة.

أمام هذا الوضع يتوقع تقرير المركز أن يعمد بنك المغرب إلى زيادة وتيرة تدخلاته في السوق النقدية خلال الأيام المقبلة، عبر رفع حجم تسبيقاته الأسبوعية إلى 47,2 مليار درهم، بزيادة تقارب 5 مليارات درهم، في محاولة لامتصاص الضغط المتصاعد داخل السوق البنكية.

تفيد المؤشرات المجمعة بأن أزمة السيولة تتجاوز الطابع الظرفي، لتكشف عن اختلال هيكلي في المنظومة البنكية المغربية، التي تعاني من فجوة بين حاجيات التمويل والقدرة على تعبئة الموارد.

وبينما يحاول بنك المغرب ضبط الإيقاع عبر أدواته التقليدية فإن استمرار ارتفاع العجز البنكي يطرح تساؤلات جدية حول كفاءة التوزيع الداخلي للسيولة بين المؤسسات المالية، وحول فعالية سياسات التحفيز الحالية في ظل الضغوط التضخمية وتراجع النمو الاقتصادي.