اتفاقية شراكة استراتيجية بين المرصد الوطني للإجرام والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لتعزيز أمن الطرق بالمغرب

الرباط: إستثمار

تم توقيع اتفاقية إطارية رسمية للتعاون والشراكة بين المرصد الوطني للإجرام التابع لوزارة العدل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، وذلك يوم الخميس 3 يوليو 2025، على هامش أعمال اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية برئاسة عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، وبحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين لتطوير منهجية علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية، من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة تجمع الإحصائيات القضائية والإدارية المتعلقة بحوادث السير، ووضع مؤشرات ولوحات متابعة خاصة بالسلامة الطرقية في المغرب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز البحث والتحليل عبر دراسات تشخيصية وتقييمية لأسباب الحوادث وفعالية القوانين المتعلقة بقانون السير، وتطوير الكفاءات القانونية والتقنية عبر تنظيم أنشطة علمية وتدريبات وتبادل الخبرات على المستويين الوطني والدولي.

من الأولويات التي تتضمنها الاتفاقية المساهمة في صياغة السياسات العمومية من خلال توصيات مدروسة، بهدف تصميم برامج وخطط عمل فعالة لتقليص حوادث السير، بالإضافة إلى تعزيز التوعية المجتمعية عبر حملات تواصل تهدف إلى تحسين فهم قواعد السلامة الطرقية وتشجيع سلوك مسؤول من طرف مستعملي الطريق.
هذا الشراكة تعكس إرادة مشتركة لتعزيز التعاون المؤسسي بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، من أجل تحقيق تحسن مستدام في أمان الطرق المغربية.

تأتي هذه المبادرة في سياق جهود متواصلة للحد من الحوادث المرورية التي تشهد أرقاماً مقلقة، حيث تم خلال الاجتماع عرض نماذج لأجهزة مراقبة جديدة سيتم نشرها لأول مرة، مثل أجهزة قياس سرعة الدراجات النارية ورادارات متحركة قادرة على مراقبة السرعة في اتجاهين، بالإضافة إلى معدات للتحقق من أرقام هياكل المركبات.

ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة في تعزيز التكامل بين الجهات القضائية والأمنية والإدارية، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي لتحسين السلامة على الطرق وحماية الأرواح.