صدمة في سطات: إغلاق مصنع النسيج الإسباني يهدد أرزاق المئات ويطرح أسئلة مصيرية

الرباط: إستثمار

تعيش مدينة سطات على وقع صدمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، إثر الإغلاق المفاجئ للمصنع الإسباني للنسيج “سيطافيكس”، الذي كان يشغل أكثر من 500 عامل وعاملة بشكل مباشر، بالإضافة إلى عشرات مناصب الشغل غير المباشرة. هذه الضربة القاسية وضعت مئات الأسر على حافة البطالة والتشرد، وأعادت إلى الواجهة تساؤلات حادة حول نجاعة تدخلات الحكومة لإنقاذ الوحدات الصناعية المتعثرة، ومدى مصداقية وعودها بتشجيع الاستثمار وحماية فرص العمل.

وكشفت المعطيات أن الشركة الإسبانية “SETTAVEX” دخلت منذ فترة في دوامة أزمة مالية خانقة بسبب تراكم الديون وتراجع الطلبيات، ما أدى إلى توقفها النهائي عن الإنتاج. وقد بذلت جهود متعددة لاحتواء الأزمة، حيث باشر العامل السابق للإقليم، إبراهيم أبو زيد، سلسلة لقاءات مع المالك الإسباني وممثلين مؤسسيين واقتصاديين في محاولة لتفادي الكارثة. كما ترددت أنباء عن اتصالات مع صلاح الدين مزوار، الرئيس السابق للاتحاد العام لمقاولات المغرب، لبحث سبل إنقاذ المصنع من الانهيار.

لكن كل هذه المساعي باءت بالفشل. فقد بلغت ديون الشركة مستويات متصاعدة، وجرت محاولات لبيع أراضي ومباني المصنع لصندوق استثماري بقيمة تقارب 220 مليون درهم لتسديد الديون وإعادة التشغيل، إلا أن الصفقة لم تكتمل في النهاية. وفي خضم هذا الأزمة، أسست النقابة المحلية للاتحاد المغربي للشغل فرعا نقابيا داخل المصنع للدفاع عن حقوق العمال الذين تقطعت بهم السبل دون مورد رزق أو تعويض.

وفي رد فعل رسمي على هذه الأزمة، تقدم النائب البرلماني محمد هيشامي عن الفريق الحركي بسؤال كتابي إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، مطالبا بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء إغلاق المصنع رغم الوعود السابقة بإنقاذه، والكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان حقوق العمال المتضررين وجلب استثمار بديل يحافظ على مناصب الشغل المفقودة.

ويشكل إغلاق هذا المصنع أكثر من مجرد خسارة اقتصادية لإقليم يعاني أساسا من هشاشة النسيج الإنتاجي، فهو يسلط الضوء على محدودية آليات الإنقاذ الحكومية في مواجهة الأزمات المتكررة التي تضرب الوحدات الصناعية الأجنبية بالمغرب، التي كانت حتى وقت قريب تقدم على أنها نماذج ناجحة للاستثمار المنتج والمشغل.