ندوة علمية بميدلت تناقش حول تحديات الأمن العقاري
الرباط: إستثمار
احتضنت المحكمة الابتدائية بميدلت ندوة علمية وطنية حول تحديات الأمن العقاري، في محاولة للإجابة عن سؤال مركزي: كيف يمكن للقانون والقضاء معاً تحقيق الطمأنينة القضائية وجعل العقار محركاً حقيقياً للتنمية؟
جاءت هذه الندوة، التي نظمت بالشراكة مع هيئة المحامين بمكناس والرشيدية، في سياق وطني تشهد فيه النقاشات حول إصلاح المنظومة القانونية والقضائية حيوية متجددة، حيث يُعتبر الأمن العقاري ركيزة أساسية لاستقرار المعاملات وحماية الحقوق ودعم الاستثمار.
وأكد طارق الطاوسي، رئيس المحكمة الابتدائية بميدلت، على الطبيعة الاستراتيجية لموضوع العقار وارتباطه العضوي بحياة الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشدد على أن أدوار القضاء يجب ألا تنحصر في فض النزاعات، بل تمتد لبناء الأمن القانوني وتحسين مناخ الاستثمار، داعياً إلى التطبيق السليم للنصوص القانونية للحفاظ على حق الملكية الذي يكفله الدستور.
بدوره، أبرز محمد البكري، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت، الأهمية المحورية لاستقرار الملكية كشرط أساسي للتنمية الاقتصادية. وحث على ضرورة تعزيز التكامل بين جهود قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة لمواجهة التحديات العقارية المطروحة وإيجاد حلول عملية ناجعة.
وتركزت نقاشات الندوة على محورين رئيسيين: الإطار القانوني للمنازعات العقارية ودور القضاء الإداري في حماية الأمن العقاري، إضافة إلى التحديات التي تواجه النظام القانوني الهش للأراضي السلالية وتأثيرها المباشر على الطمأنينة العقارية.
وأسفرت الندوة عن جملة توصيات هامة، دعت إلى تعزيز الأمن العقاري وتحديث المنظومة القانونية، وتحسين آليات التنسيق بين جميع المتدخلين في المجال العقاري، مع التأكيد على اعتماد الرقمنة في إدارة الملفات القضائية كمسار لا مفر منه.
وشهدت الندوة حضوراً لافتاً ضم مسؤولين قضائيين بارزين، على رأسهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، إلى جانب أساتذة جامعيين ومحامين ورؤساء مصالح خارجية ومنتخبين وباحثين مختصين، ما منح النقاش زخماً وزاد من ثرائه.
