رغم الإجهاد المائي قطاع الفلاحة لا يزال صامدا ويحافظ على قدرته الإنتاجية

الرباط: حفيظة حمودة

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن القطاع الفلاحي المغربي ما يزال صامداً ويحافظ على قدرته الإنتاجية رغم ضغط العجز المائي المتواصل، الذي فرض على البلاد إعادة ترتيب أولويات تدبير المياه.

وأوضح الوزير أن الفلاحة كانت الأكثر تضرراً من نقص الموارد المائية، بعدما لم تتجاوز الحصص الموجهة للري 20% من حاجاتها الحقيقية خلال السنوات الأخيرة، بسبب تخصيص معظم الموارد لتأمين الماء الصالح للشرب للسكان، إضافة إلى متطلبات قطاعات أخرى كالسياحة والصناعة.

ورغم هذا الوضع، يؤكد البواري أن الفلاحة الوطنية لم تتخلّ عن دورها الاستراتيجي، إذ واصل القطاع حماية المزروعات وإنقاذ الماشية لضمان تموين مستقر لأسواق المملكة. هذا الصمود، يضيف الوزير، يعكس نضج النموذج المغربي في حسن تدبير المياه وترشيد استعمالها.

وتوّج هذا المجهود الوطني بحصول المغرب على “جائزة التميز التقني” من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بروما، خلال الاحتفال باليوم العالمي للأغذية في أكتوبر 2025، تكريساً لمكانته كمرجع دولي في تعزيز الصمود المائي وضمان الأمن الغذائي.

كما كشف البواري عن إطلاق عرض مائي هيكلي جديد يهدف إلى تغطية 80% على الأقل من حاجيات الري، ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسية:

أولاً: تسريع عملية الربط بين الأحواض المائية لتعبئة مليار متر مكعب إضافية، وتوجيهها نحو الأقاليم الفلاحية الأكثر تضرراً، إلى جانب دعم تزويد المدن الكبرى بالماء الشروب.

ثانياً: تقوية الاعتماد على تحلية مياه البحر، عبر توفير أكثر من 1.7 مليار متر مكعب لتزويد المدن الساحلية بالماء الصالح للشرب، مع تخصيص جزء من هذه الكمية لدعم الزراعة.

ثالثاً: ترسيخ ثقافة الاقتصاد في الماء داخل السياسات الفلاحية، وخاصة من خلال تسريع التحول نحو الري الموضعي، الذي سترتفع مساحته إلى أكثر من 900 ألف هكتار.

وبهذه الرؤية الهيكلية، يسعى المغرب إلى مواجهة تحديات ندرة المياه، وضمان استمرارية الإنتاج الفلاحي، وتعزيز أمنه الغذائي في ظل التقلبات المناخية المتسارعة.