انطلاق المعركة البرلمانية: لجنة تقصي حقائق لكشف غموض صفقات الأدوية

الرباط: ريم بنكرة

كشف مصدر مطلع أن مكونات المعارضة في مجلس النواب شرعت في تنسيق فعلي لطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع صفقات الأدوية. وأوضح المصدر أن الفريق الحركي أعد مساء الاثنين نسخة أولية من الطلب ووزعها على جميع الفرق والمجموعة النيابية، مرفقة بلوائح أسماء النواب، على أن تتولى الفرق إعادة الوثيقة بالتوقيعات والأسماء يوم الأربعاء.

وفي سياق متصل، ينعقد يوم الأربعاء اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بحضور وزير الصحة لدراسة موضوع اقتناء الأدوية. ومع ذلك، أكدت مصادر نيابية متطابقة أنها ستُمضي قدماً في طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بتنظيم وتوزيع ودعم الأدوية في المملكة، وتأثير ذلك على حق المواطن في الحصول على الأدوية بأسعار مناسبة.

وأكد أحد هذه المصادر وجود إرادة مبدئية لدى بعض مكونات الأغلبية في الغرفة البرلمانية الأولى للانخراط في المبادرة، مشيراً إلى أن عملية جمع التوقيعات ستحدد الموقف بشكل أكثر وضوحاً. وأضاف أن الأغلبية استفادت من درس عدم انخراطها في لجنة تقصي الحقائق في موضوع المواشي، ولا يمكنها أن ترتكب الخطأ نفسه مرة أخرى.

وشدد المصدر ذاته على أن لجنة تقصي الحقائق هي وحدها المخولة للاستماع إلى الخواص، عكس المهمة الاستطلاعية، مما يسمح بسماع وجهة نظر الشركات أو المصحات الخاصة التي تحوم حولها الشبهات. وأكد أن النظام الداخلي لمجلس النواب واضح في هذا الباب، داعياً الجميع إلى إنجاح المبادرة لتكريس أحد الأدوار الحيوية للمؤسسة التشريعية.

من جهة أخرى، أوضح مصدر موثوق آخر أنه سيتم توجيه الطلب إلى رئيس مجلس النواب لتشكيل اللجنة المختصة وجمع التوقيعات النهائية. وستكلف اللجنة بجمع المعطيات ذات الصلة وإطلاع النواب على كافة الحيثيات، ثم مناقشة التقرير في جلسة عمومية يتابعها المواطنون مباشرة.

بدوره، أكد مصدر قيادي في حزب العدالة والتنمية أن المجموعة النيابية لـ”حزب المصباح”، التي حركت هذا النقاش أساساً، رحبت بالمبادرة وشجعتها خدمة للحقيقة والصالح العام. وأشار إلى أن قضية الأدوية تثير سجالات كبيرة منذ سنوات، لكن هذه المرة تأتي في ظل اتهامات خطيرة تتطلب المزيد من الإيضاحات.

وبحسب الطلب الذي تم توزيعه على الفرق، فإن الهدف من المبادرة هو استيضاح ملابسات الموضوع واتخاذ ما يلزم لطمأنة الرأي العام أو ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوت الانتهاكات، الأمر الذي قد يتطلب تدخل النيابة العامة.

ويشترط الفصل 67 من الدستور أن يقدم طلب تشكيل اللجنة من قبل ثلث أعضاء مجلس النواب، أي نحو 132 توقيعاً، مما يجعل دور الأغلبية حاسماً في هذه المرة. ويضع هذا المطلب الأغلبية أمام اختبار سياسي صعب، خاصة في ظل سقف مرتفع للمطالبة بالحقيقة من قبل العموم والمؤسسات الدستورية.