المنصوري وأمزازي يطلاقان دينامية جديدة لإعادة الإعمار وتقليص الفوارق المجالية بتارودانت

آكادير: إستثمار

تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تقليص الفوارق المجالية وتحقيق العدالة الترابية وتعزيز العناية بالمجال القروي، أشرفت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيد سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة على إطلاق النسخة الثانية من القافلة الوطنية للقرب بالعالم القروي، يوم 2 دجنبر 2025، بالجماعة الترابية مشرع العين بإقليم تارودانت، تحت شعار: “التعمير والإسكان في خدمة العالم القروي”.

وتمثل هذه القافلة ترجمة عملية لفلسفة “الإدارة القريبة من المواطن”، من خلال نقل الخدمات إلى قلب القرى والدواوير والأسواق، بدل الاكتفاء بالمقاربات المركزية التقليدية.

وجاء إطلاق القافلة في إطار زيارة ميدانية قادتها السيدة الوزيرة إلى إقليم تارودانت، بحضور والي الجهة شملت أيضاً توقيع اتفاقية خاصة بالمساعدة المعمارية والتقنية في العالم القروي، إلى جانب زيارة مجموعة من الدواوير المتضررة من الزلزال للوقوف عن كثب على تقدم أوراش إعادة الإعمار.

وفي هذا السياق، أكدت السيدة المنصوري أن القافلة تجسد التعليمات الملكية في بعدها العملي، لأنها تتيح الاستماع المباشر للمواطنات والمواطنين، وتقديم حلول ملموسة، وتسريع مساطر البناء والسكن، بما يعزز العدالة المجالية ويعيد الثقة في المرفق العمومي. وأضافت: “نحن هنا لنؤكد لساكنة هذه المناطق أننا إلى جانبهم، قريبون منهم، ولن ندخر أي جهد لخدمتهم”.

وتستهدف النسخة الثانية من قافلة القرب بالعالم القروي جميع جهات المملكة الاثنتي عشرة، مع برمجة زيارة 118 جماعة قروية، بما يفوق 1.532.680 نسمة، و180 دواراً و37 سوقاً قروياً. وتروم هذه المبادرة تقريب الخدمات القانونية والتقنية والعقارية والمعمارية من السكان، ومعالجة الملفات في عين المكان، وتقديم عروض السكن الخاصة بمجموعة العمران وبرنامج الدعم المباشر للسكن، فضلاً عن مواكبة الاستثمار في الوسط القروي ورفع العوائق الإدارية والتقنية التي تعترض المشاريع.

كما شهدت الزيارة تنظيم مراسيم توقيع اتفاقية جديدة للمساعدة المعمارية والتقنية بالعالم القروي برسم الفترة 2026–2028، بحضور السلطات المحلية والمنتخبين، بهدف تعزيز المواكبة التقنية للساكنة القروية مع إيلاء أولوية خاصة للدواوير المحددة والمراكز القروية الصاعدة.

وتوفر هذه الاتفاقية للمواطنين تصاميم معمارية وطبوغرافية وتصاميم الخرسانة المسلحة، إضافة إلى مواكبة تقنية متخصصة خلال إعداد ملفات طلبات رخص البناء، بما يضمن مسارات بناء آمنة، منظمة وشفافة، وتحترم الخصوصيات المعمارية والبيئية لكل منطقة.

وشددت السيدة المنصوري على أن هذه الاتفاقية ليست مجرد إطار شكلي للتعاون، بل التزام واضح بجودة المواكبة وبإعادة بناء الثقة بين الإدارة وسكان القرى، مؤكدة أن المراكز القروية الصاعدة والدواوير المحددة أصبحت اليوم فضاءات استراتيجية تستوجب توفير خدمات تقنية عالية المستوى لضمان تنظيمها وتأهيلها وتنميتها على المدى الطويل.

وخلال الزيارة نفسها، قامت السيدة الوزيرة رفقة والي جهة سوس ماسة وعامل إقليم تارودانت والمنتخبين، بجولات ميدانية إلى عدد من الدواوير المتضررة من الزلزال، من بينها دوار آيت معلى (تافنكولت) ودوار أكادير الجامع (تيزي نتاست)، حيث تمت إعادة بناء جميع البنايات المتضررة بنسبة 100%. وأكدت الوزيرة أن الوزارة عبّأت كل طاقاتها من أجل إعادة الإعمار وتأمين المجالات المتضررة، موجهة تحية لصمود الساكنة، ومشددة على أن العمل لن يتوقف ما لم تتم معاينة آخر منزل مشيّد وآمن، لأن سلامة المواطنين وكرامتهم تظل مسؤولية جماعية، وحضور المسؤولين في الميدان هو رسالة التزام متواصل وليس ظرفياً.

وتجسد هذه الدينامية الميدانية، من خلال القافلة واتفاقيات المواكبة التقنية وأوراش إعادة الإعمار، إرادة واضحة لدى الوزارة في تفعيل التوجيهات الملكية على أرض الواقع، عبر آليات حديثة للقرب وتبسيط المساطر، وتسريع وتيرة إعادة البناء في المناطق المتضررة، وتكريس عدالة مجالية تجعل من المواطن القروي، ومن المجال الترابي الذي يعيش فيه، محوراً أساسياً للسياسات العمومية الجديدة.