قانون مالية 2026 يُغلق باب الأمل أمام المتقاعدين ويُعيد ملف المعاشات المجمدة إلى مربع الانتظار

الرباط: نارمان بنمسعود

خيّب قانون المالية لسنة 2026 آمال آلاف المتقاعدين المغاربة، بعدما خلا من أي إجراء صريح يروم تحسين قيمة المعاشات، في وقت يتواصل فيه تجميدها لأزيد من ربع قرن. واعتبر المتقاعدون أن ربط الحكومة أي حديث عن الرفع المحتمل للمعاشات بإصلاح أنظمة التقاعد لا يعدو أن يكون “مغالطة واضحة” تجمع بين ملفين منفصلين لا رابط بينهما.

ومنذ ما يقارب أربع سنوات، يترقب المتقاعدون خطوة حكومية تعيد فتح ملف المعاشات المجمدة منذ أكثر من 25 سنة، عبر إجراءات عملية ترفع من قيمتها وتحسن مستوى العيش، غير أن أقصى ما جاء به قانون المالية السابق اقتصر على إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل، وهو إجراء وصفه المعنيون بـ“المحدود” و“غير المنصف”، لأنه يخدم بالأساس أصحاب المعاشات المرتفعة.

وفي هذا السياق، عبّر مصطفى البويهي، رئيس فيدرالية المتقاعدين المغاربة، عن خيبة أمل كبيرة، مؤكداً أن المتقاعدين كانوا ينتظرون من الحكومة، بعد المصادقة النهائية على قانون المالية، مبادرات ملموسة تنهي سنوات طويلة من التهميش. واعتبر أن استمرار الحكومة في “اللعب على عامل الانتظار” يسيء إلى فئة أفنت سنوات عمرها في خدمة الوطن.

وانتقد البويهي بشدة تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية التي ربطت تحسين معاشات المتقاعدين بإصلاح أنظمة التقاعد، مؤكداً أن هذا الربط غير مقبول، لأن تحسين المعاشات حق اجتماعي مستقل، بينما إصلاح الأنظمة مسار تقني ومؤسساتي له إكراهاته الخاصة. وأضاف أن المتقاعدين فقدوا الثقة في اقتراب الحكومة من هذا “الملف الحارق” خلال ما تبقى من ولايتها، مرجحاً ترحيله إلى ما بعد الاستحقاقات الانتخابية.

وفي رده على تصريح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الذي أقر فيه بمعاناة المتقاعدين من أوضاعهم المادية، تساءل البويهي عن الأسباب التي حالت دون اتخاذ إجراءات ميزانياتية واضحة لفائدة هذه الفئة، خاصة وأن قانون المالية نفسه حمل امتيازات وتسهيلات مهمة لفئات أخرى، لاسيما في المجال الجبائي ودعم المقاولات.

واعتبر المتحدث أن تعاطي الحكومة مع ملف المعاشات يعكس تهرباً من تحمل المسؤولية، سواء تجاه متقاعدي القطاع العام أو الخاص، مشيراً إلى أن العديد من الدول تجعل الزيادة في المعاشات مرتبطة تلقائياً بأي زيادة في أجور الموظفين العاملين، بينما يظل المغرب من الاستثناءات القليلة التي لا تعتمد هذا المبدأ.

وختم البويهي بالتأكيد على أن فيدرالية المتقاعدين المغاربة شرعت في سلسلة لقاءات وتحركات مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، بهدف الدفع بمبادرة تشريعية لتعديل القانون رقم 011/71 المتعلق بالمعاشات المدنية. وأوضح أن المادة 44 مكرر من هذا القانون، التي تربط الزيادة في المعاشات بالزيادة في الراتب الأساسي أصبحت غير منصفة في ظل اعتماد الحكومة زيادات في التعويضات بدل الأجور الأساسية، وهو ما يحرم المتقاعدين فعلياً من أي استفادة.