مستشار يفجر فضيحة مدوية حول الصفقات العمومية المشبوهة بالملايير للبرلماني ورئيس المجلس الإقليمي للخميسات
فجر إسماعيل لمشعر مستشار ورئيس لجنة شؤون الثقافة والتعليم والرياضة بالمجلس الإقليمي للخميسات فضيحة مدوية حول الإختلالات التي تشوب معظم الصفقات العمومية للبرلماني ورئيس المجلس الإقليمي محمد لحموش في رسالة موجة إليه توصل الموقع بنسخة منها.
وأكد مضمون الرسالة، “أنه طبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي 14.112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وفي إطار ترسيخ الحكامة الجيدة وتعزيز قيم النزاهة في التعامل مع المجلس وجعل الصفقات العمومية آلية ناجعة وفعالة لتنشيط الاقتصاد الاقليمي والوطني وتحريك عجلة التنمية، مع الحرص
على ترشيد ونجاعة استعمال المال العام وضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص لنيل الصفقات العمومية، وعدم إقصاء عروض كان من الممكن أن تكون مناسبة، يتم إقصائها بسبب دفتر المواصفات الخاصة ونطام الاستشارة موجه سواء بصفة مقصودة أم غير مقصودة، يفضي إلى إعطاء الامتياز لمترشح معين بحسب رسالة المستشار المعني”.
في إشارة إلى إقصاء عدة مقاولات كانت شاركت في فتح عدة أظرفة للعديد من المشاريع بإقليم الخميسات، وجعل الصفقات العمومية بالملايير حكرا على مقاولات عائلية ومقربة منه بعينها، وهو ما دفع المستشار توجيه هذه الرسالة من أجل إستجلاء الحقيقة وإنفاذ القانون في حق كل متلاعب بالمال العام.
وتساءل إسماعيل لمشعر في رسالته حول أسباب عدم التقيد بمقتضيات المادة 14 من المرسوم رقم 2.12(20 مارس 2013 المتعلقة بالصفقات العمومية ، وذلك بنشر البرنامج التوقعي للصفقات برسم
2020 للمجلس الاقليمي، وكذلك قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 20. 14 الصادر في 8 ذی القعدة 1435 الموافق 4 سبتمبر 2014 المتعلق بتجريد مساطر إبرام الصفقات العمومية الذي يدعم الشفافية وتبسيط شروط تنافس المقاولات، وتطبيق دورية وزير الداخلية 13 فبراير 2019 حول اعتماد نظام تاهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشعال العمومية وادراج ذلك بشكل واضح ضمن مقتضيات دفتر المواصفات الخاصة ونظام الاستشارة؟.
إلى ذلك يرتقب أن يشهد المجلس الإقليمي السالف الذكر مزيدا من التصعيد والتوتر بين العديد من الأعضاء ورئيس المجلس الإقليمي بسبب اختلالات بالجملة في الصفقات العمومية.
