المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الصحة، يهدف إلى تحيين وتحديث الإطار القانوني المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة، وتوفير الوسائل والآليات التي تمكن الصيادلة من هيئة مهنية قوية للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأمثل.

وأضاف أن ذلك سيتم من خلال إعادة النظر في نوعية وحجم مهام الهيئة عبر تشجيع البحث العلمي في مجال الصيدلة والتكوين المستمر، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية للصيادلة؛ وتعزيز الشفافية من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تتوخى تحسين تدبير موارد الهيئة خاصة ما يتعلق بإجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب، وتوسيع أجهزة الهيئة وتدقيق اختصاصاتها لتضم أجهزة جديدة كالهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة ومؤتمر مجالس الهيئة، مع إعادة النظر في تسمية عدد من مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني للهيئة؛ وإعادة النظر في عدة مقتضيات تتعلق بنمط الاقتراع وكيفية انتخاب الرئيس والنظام التأديبي، وكذا إضافة مقتضيات جديدة تهم حكامة سير الهيئة.

كما صادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.254 بتطبيق مدونة الواجبات المهنية لهيئة الخبراء المحاسبين، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن هذا النص يهدف إلى تطبيق مدونة الواجبات المهنية وفقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 15.89 المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين، وينطوي المرسوم على مجموعة من المتطلبات المتعلقة بواجبات ومسؤوليات الخبراء المحاسبين وقواعد الأخلاقيات والسلوك المهني المتعلقة بالمهنة.وأضاف أن مشروع المرسوم يتطرق إلى عدة مقتضيات منها، قواعد الممارسة المهنية للخبير المحاسب؛ المحظورات العامة وقواعد استقلالية المهنة؛ قواعد العلاقات مع الزملاء والزبائن ومؤسسات الهيئة والمتدربين والإدارة؛ المحظورات الخاصة بمهمة التدقيق القانوني؛ القواعد المتعلقة بمهام مراقب الحسابات المنصوص عليها في القانون رقم 17.95 وفي قوانين أخرى غير القانون المذكور؛ القواعد المتعلقة بالمهام المنوطة بشكل وثيق بوظائف مراقب الحسابات.