المركز المالي للدار البيضاء..وجهة عالمية واعدة للأعمال

البيضاء:استثمار

نجح المركز المالي للدار البيضاء خلال سنة 2017 في أن يحافظ على موقعه في صدارة المراكز المالية الإفريقية، بعدما احتل المرتبة الاولى إفريقيا في التصنيف العالمي كقطب مالي إفريقي حسب مؤشر “غلوبال فاينانشال سانترز”، ما أهله ليصبح وجهة عالمية تستقطب كبريات الشركات الرائدة في الأسواق الدولية.

فالمؤهلات التي يتميز بها هذا المركز المالي مكنته من استقطاب مجموعات استثمارية كبرى، ك “لويدز” المجموعة الفاعلة في مجال التأمينات، والمجموعة الأوروبية “أليانز”، وشركة “تومسون رويترز”، والفاعل في مجال التكنولوجيات “إم تو إم”، وغيرها من المقاولات العالمية التي استطاعت هذه السنة أن تحصل على صفة القطب المالي للدار البيضاء، وهي الصفة التي سبق وأن حصلت عليها أزيد من مائة شركة عالمية، ومنها المجموعة الأمريكية “فورد موتور كومباني”، والشركة المتعددة الجنسيات “كونتينانتال تير”، والمجموعة اليابانية “ماروبيني”.

وتمنح هذه الصفة للشركات المستفيدة منها امتيازات قانونية وضريبية ومالية، مما جعلها تشكل قاعدة لتحفيز العديد من الشركات العالمية لتقديم طلباتها قصد الحصول على صفة “القطب المالي للدار البيضاء”، الشيء الذي زاد من جاذبيته كوجهة لاحتضان استثمارات كبرى على المستويين القاري والدولي.

وبمقتضى القانون 12-68، فإن المقاولات الحاصلة على صفة القطب المالي تستفيد من إعفاءات عن رسوم التسجيل المتعلقة بإحداث المقاولات، أو الرفع من رأسمال المقاولة، ومن مسطرة جبائية تفضيلية سواء بالنسبة للمقاولات أو الأفراد.

كما أن هذا القطب المالي يقدم مزايا أخرى خاصة ب “ممارسة الأعمال”، وفق مسطرة إدارية سريعة لإنشاء الشركة في 48 ساعة ، ومساطر مبسطة لمعالجة طلبات تأشيرة “الأعمال”، وعقود العمل للأجانب، ومنح تراخيص الإقامة.

وإضافة إلى ذلك، وضمن المبادرات الرامية إلى تقوية جاذبيتة المركز، قامت هيئة القطب المالي في شهر شتنبر الماضي بإطلاق خدمة جديدة “تأشير”، موجهة إلى المقاولات المستفيدة من نظام القطب المالي، متوخية تحسين الخدمات المقدمة للشركات متعددة الجنسيات الناشطة في القارة الافريقية،بعدما تم السماح للمؤسسات المعنية بطرح طلبات عقود العمل و سحبها مباشرة من مقر القطب المالي للدار البيضاء.

ومن شأن هذه الخدمة الجديدة، التي هي ثمرة شراكة بين وزارة الشغل والإدماج المهني والقطب المالي لمدينة الدار البيضاء، أن تعفي الشركات من عناء الانتقال إلى مقر الوزارة ، وأن تكتفي ببالتوجه مباشرة إلى شباك “تأشير”، مما من شأنه أن يسهم في تعزيز موقع المركز المالي كمنصة لجلب الرساميل وتشجيع الاستثمار.