القضاء يستمع إلى المفتش العام لوزارة التعليم بسبب مشاريع ملكية
الرباط: استثمار
مثل المفتش العام لوزارة التعليم يوم الثلاثاء أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، للاستماع إليه كشاهد بعدما أثيرت القلاقل حول التلاعب بسعر عقار تم اقتناؤه لتشييد مدرسة تعليمية بقرية أنفكو قيادة تونفيت بعمالة ميدلت في إطار مشروع أعطى انطلاقته الملك محمد السادس.
وفي ذات السياق،أكد المفتش العام لوزارة التعليم خلال مثوله أمام القاضي، أن الوزارة سبق و قامت ببحث في الموضوع، ولم تقف على أي شبهة، مضيفاً بأن هذه الأخيرة لا تقتني العقارات لنفسها و أن العملية تتم عن طريق الأملاك المخزنية قبل أن ينفي المعطيات التي روجت لحدوث تلاعب في اقتناء العقار بسعر بخس قبل بيعه للوزارة بعد النفخ فيه.
وهي الرواية التي استند عليها نائب تم إعفاؤه لتوجيه اتهامات خطيرة لمن سماهم بـ”عصابة الوزارة” إضافةً إلى اتهام نائب ميدلت السابق مما اضطر الأخير يؤكد المصدر، لمقاضاته.
و طالب القاضي المدعى عليه النائب المعفى أحمد كيكيش بتقديم ما يعزز اتهاماته ليرد بأنه لا يملك أي وثيقة، وأن حسابه على الفايسبوك تعرض للقرصنة، و تم بث أشرطة و اتهامات ليس مسؤولاً عنها مكتفياً بإخبار القاضي بأنه راسل الوزارة في الموضوع، ووضع رهن إشارتها ملف القضية بعد أن كلفه وزير التربية الوطنية السابق محمد الوفا بإجراء بحث في الموضوع.
لكن ذلك لم يمنع القاضي من التوجه للمشتكى به مجدداً لمطالبته بالأدلة التي تعزز ادعاءاته خاصة بعد أن أنكر شاهدا الإثبات اللذان طالب المتهم باستدعائهما علمهما بأي تفاصيل تهم قضية اقتناء عقار لتشييد مؤسسة تعليمية.
وارتباطا بذات الموضوع، أورد المصدر ذاته، أن نائب القنيطرة المعفى وجه عددا من الاتهامات الخطيرة إلى مسؤولين مركزيين بالوزارة، وأن إعفاءه لم يمنعه من وضع المفتشة العامة لوزارة الداخلية زينب العدوي في قفص الاتهام، بعد أن راسلها للمطالبة بالتحقيق في الأوراش الملكية بقطاع التعليم، التي أعطيت انطلاقتها عندما كانت والية على جهة الغرب، قبل أن تحمله تقارير رسمية المسؤولية المباشرة في عرقلتها، عقب تعليمات من العدوي إلى عامل القنيطرة للبحث في مسار هذه الأوراش.
