الرباط: استثمار
أصبح في خبر المؤكد، أن جماعة الخميسات، قررت إدراج نقطة حارقة بجدول أعمال دورته العادية لشهر فبراير، تتعلق باستمرار إضراب تجار سوق الجملة للخضر والفواكه، وحرمان الجماعة من حوالي 200 مليون من المداخيل.
وفي هذا الصدد، سبق لرئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة بجماعة الخميسات، أن قام بتوجيه كتاب لرئيس المجلس مسجل بمكتب الضبط بتاريخ 23يونيو 2017، يتضمن سوْال بشأن توقف مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه، توصلت “استثمار “بنسخة منه، ويروم إدراجه في الدورة اللاحقة للمجلس، حيث تساءل عن الأسباب الحقيقية الداعية إلى توقف مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه، مما ترتب عنه حرمان الجماعة من مداخيل هذا المرفق الحيوي.
وسيزيد من صعوبة تلبية الحاجيات الأساسية للساكنة، يتابع ذات المصدر، من بنيات تحتية ومرافق بحسب ما ورد في رسالته ، وأردف متسائلا عن الإجراءات العملية والملموسة التي قام بها الرئيس من اجل وقف هذا النزيف بحسب تعبيره، ومدى تفاعل واستجابة الأطراف الشريكة في تدبير هذا المرفق الحيوي وتم الإجابة عليها خلال إحدى دورات المجلس ولكن بقي المشكل قائما.
بالمقابل، فان تجار الخضر والفواكه بسوق الجملة مستمرون في خوض إضراب منذ شهر ابريل الماضي إلى الآن، حيث نصبوا خياما لبيع السلع خارج المرفق، وقرروا عدم أداء الرسوم الواجبة بموجب القانون الجاري به العمل، مطالبين بفتح حوار جدي ومسؤول بحسبهم من شانه تحقيق مطالبهم المتمثّلة في إصلاح، وتزويد السوق بكل التجهيزات، والقضاء على ظاهرة التهريب بالمدينة، والتي بحسبهم حولت المدينة إلى سوق مفتوح، وهذا اثر على مواردهم وقضى على تجارتهم.
جدير بالذكر، أن موارد سوق الجملة للخضر والفواكه بميزانية الجماعة، هو ثاني مرفق من حيث المداخيل الذاتية بعد السوق الأسبوعي، بحيث تمثل حوالي 15 في المائة منها، فضلا عن أهمية المرفق التي تتجلى في تنظيم عملية تجارة الخضر والفواكه داخل المدار الحضري للمدينة، والحفاظ على استقرار الأسعار وجودة السلع، وحسب نفس المصدر فان توقف تجار سوق الجملة للخضر والفواكه عن أداء الرسوم المستحقة من شهر ابريل إلى غاية الآن، قد حرم ميزانية الجماعة من حوالي 200مليون سنتيم من المداخيل.
وبحسب عدد من المتتبعين لهذا الوضع فان ما يثير الاستغراب هو صمت مختلف المتدخلين في هذا القطاع، والتي في نظرهم كلما طالت معالجتها كلما صعب إيجاد حل لها، وما يلاحظه عدد من المهتمين هو ممارسة تجار سوق الجملة لعملية البيع خارج السوق بكل حرية وفي أماكن تفتقد لا بسط شروط النظافة والوقاية والمحافظة على الخضر والفواكه المعروضة للبيع، مشيرين بان كل الاليات القانونية للاشتغال متوفرة من ذلك الفصل الخامس من القرار البلدي رقم 295الصادر في 28يوليوز 2000 والذي أدخلت عليها بعض التعديلات تستهدف أساسا ضبط المخالفات المتعلقة بتهريب الخضر والفواكه.
وينص على تكوين اللجنة المكلفة بمراقبة ضبط المخالفات المتعلقة بعدم مرور الخضر والفواكه بسوق الجملة، والتهرب من أداء الرسوم المستحقة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل، وسبق للمجلس الجهوي للحسابات خلال مراقبته لهذا المرفق ان أوصى باتخاذ التدابير اللازمة للحد من استفحال ظاهرة بيع السلع بالجملة خارج السوق وتفعيل دور لجن المراقبة التابعة للسوق، وتوفير الوسائل الضرورية لذلك، وخلص نفس المصدر إلى ضرورة فتح حوار جدي بين كل الأطراف المعنية يكون الجميع رابحا فيه، وخاصة إعادة الحياة لهذا المرفق الجماعي ليؤدي دوره التنموي لفائدة ساكنة المدينة.
