الكحيل: حوالي 60 بالمائة من المغاربة يفضلون السكن المشترك

الرباط: استثمار
تدارس مسؤولون وخبراء، أمس الخميس في الرباط، إشكالية الملكية المشتركة للعقارات المبنية بالمغرب، على اثر صدور المراسيم التطبيقية وتحيين القوانين المهيكلة لنمط حياة وعيش المغاربة وأسلوب تعاملهم مع الملكية المشتركة.
وفي ذات السياق، قالت فاطنة الكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، خلال ندوة علمية حول موضوع “الملكية المشتركة للعقارات المبنية بالمغرب: المجال، المعيش والروابط الاجتماعية”، إن مصالح الوزارة قامت بدراسة حديثة كشفت أن 60 في المائة من المغاربة يفضّلون السكن المشترك.
وكشفت كاتبة الدولة أن “الوزارة ستواكب حركة التمدن السريع الذي تعرفها بلادنا من أجل تحسين الملكية المشتركة للمباني والمساكن”، داعية جميع المتدخلين إلى الانخراط الفعال، سواء في القطاع الخاص أو العام، بغية الخروج بتوصيات قابلة للتفعيل لترسيخ ثقافة التساكن الجماعي.
وأوردت المتحدثة، أن المشرع المغربي اهتم بتأطير هذا المجال، بدءا باستصدار ظهير 1946، وبعده بأزيد من نصف قرن عبر قانون رقم 18.00 وأخيرا بصدور قانون 106.02 لسنة 2015، المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية، بالإضافة إلى المرسوم التطبيقي المنشور في الجريدة الرسمية بداية الشهر الجاري، والذي يهدف إلى تيسير مهام الملاك المشتركين.
من جانبه، حذر محمد الوكاري، الأستاذ بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير، من حدوث أزمة في المغرب إذا لم يتم تدارك الثغرات الموجودة في القوانين المنظمة للعقار المشترك، وقال إن “نصف عدد سكان المغرب يعيشون بالمجال الحضري، كما أن برامج السكن الاجتماعي في ازدياد مستمر.”
وانتقد المتحدث ذاته، في معرض تدخله قانون “الملكية المشتركة للعقارات المبنية بين القانون وواقع الممارسة”، نسخ المغرب لقوانين من النظام الفرنسي بدون مراعاة خصوصية المجتمع، ولفت إلى أن القوانين التي اعتمدتها المملكة شابتها العديد من الثغرات على مستوى عدم ملاءمته لبعض الحالات.